قرر النائب العام لعمان، حسن العبداللات حظر النشر في قضية الأمير حمزة ومن معه، حفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية. وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الإجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. وأكد أن القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج.د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.