اعتبر المحامي محمد زيان تحريك النيابة العامة لمتابعة ضده، في هذا التوقيت بالضبط، بمثابة "تصعيد غير بريء وتصرف صبياني" بتعبيره؛ وذلك رداً على الاستدعاء الذي يطالبه بالمثول أمام القضاء الزجري، في الدارالبيضاء، بحلول يوم 23 مارس الجاري. وقال زيان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "علمت أن النيابة العامة قامت بتوجيه استدعاء لي للمثول أمام المحكمة الزجرية، ولكن لا علم لي بموضوع الاستدعاء بسبب تواجدي خارج العاصمة الرباط". وأوضح زيان أنه من "المؤسف أن نصل اليوم إلى درجة متابعة المحامين"، ولمح إلى أن الأمر قد يكون رداً على إنابته في ملف ناشر يومية "أخبار اليوم"، الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، خصوصا بعد رفعه دعوى قضائية نيابة عن موكله، ضد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بخصوص "إقحام إحدى المستخدمات كمشتكية في الملف بدون أن تكون قد سجلت شكاية". ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الملف إن "استدعاء زيان لا علاقة له بملف توفيق بوعشرين، بل بخصوص الرسالة الكاذبة التي سربها من سجن عكاشة ونسبها إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفيه حراك الريف". وكانت الإدارة العامة للسجون قد طالبت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى أيقونة "حراك الريف"، واتهمته ب"استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع". كما علمت هسبريس أن المتابعة ضد المحامي زيان قد تكون لها علاق بالتصريحات التي أدلى بها إبان احتجاجات الحسيمة؛ إذ هدد ب"الكشف عن حقائق وخبايا تتهم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتورط في الأحداث من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وتأجيج الوضع في منطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم إكديم إزيك".
