قال محمد أغناج، عضو هيئة معتقلي حراك الريف، ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انهت الاستماع لمعتقلي ملف حراك الريف. وقد كان المعتقل نبيل أحمجيق آخر العنقود حيث دام الاستماع إليه أربع جلسات. وأضاف أغناج في تدوينة له، "جلسات الاستماع التي كان يفترض أن تتضمن عرض وسائل إثبات الأفعال المنسوبة للمتهمين، جاءت مخيبة لآمال أنصار الاتهام، ولم تعرف سوى عرض فيديوهات مسيرات ومظاهرات ووقفات، وتسجيلات مكالمات لا تتضمن أي دليل اتهام يعضد نظرية المؤامرة على سلامة الدولة الداخلية، وتدوينات وجيمات، وتحويلات مالية بخسة من مواطنين مغاربة مقيمين بالداخل والخارج، حاولت النيابة العامة ربطها بالحراك". و تابع المحامين "الصحافة التي تابعت الملف، والمراقبون ومن خلالهم الرأي العام، لا بد أنهم كونوا فكرة عن تفاصيل الملف ودقائقه، والأكيد كذلك انهم جميعا يتفهمون الآن تلك العاطفة الإنسانية التي تحرك هيئة الدفاع التي احتكت من قريب بالمتهمين وعاشت معهم جميعا أحلامهم وآمالهم وتطلعات ومعاناتهم داخل السجن وداخل قفص المحاكمة. و أكد عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، أن حراك الريف الذي بدأ بمأساة انسانية تعاطف معها المغاربة قاطبة لأنها تعكس حقيقة سياسة طحن -مو التي تمارسها السلطة في بلادنا، والذي حرك آمال المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قد يدخل منعطفا خطيرا إذا ما سار هذا الملف في نفس مسار ملفات المعتقلين المعروضين على محاكم الحسيمة. وأضاف أغناج أنه إلى جانب مأساة المعتقلين، هناك مأساة العائلات: الزوجات والأمهات والأبناء والأقارب، و لا زال الملف لم يحسم بعد، إذ ستستمع المحكمة ابتداء من جلسة الثلاثاء المقبل ل34 شاهدا تشمل شهود اثبات وشهود نفي، كما سيلي ذلك مرافعات الطرف المدني والنيابة العامة ثم دفاع المتهمين.
