في الوقت الذي يلح فيه الملك محمد السادس على ضرورة بذل الجهود لمحاربة الهدر المدرسي، اقدم النائب الاقليمي للتعليم بالحسيمة، على خطوة اقل ما يقال عنها انها تحدي صارخ للتوجيهات الملكية، وذلك بمنعه تلاميذ بجماعة تفروين من الانتقال لمتابعة دراستهم بمؤسسة تعليمية ببني بوعياش، رغم انه لم يوفر لهم النقل المدرسي ولا الداخلية، وفرض عليهم ان يقطعوا اكثر من 10 كيلومترات سيرا على الاقدام في التضاريس الوعرة والغابات. وكشفت مصادر من نيابة التعليم ان اقدام نائب وزارة التعليم "الفاشل" على هذه الخطوة هي محاولة لانجاح الدخول المدرسي في اعدادية انطلقت فيها الدراسة هذه الموسم، والتي بنت في منطقة وعرة، دون ان يوفر للتلاميذ مؤسسة داخلية، او نقل مدرسي، لاسيما بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في الدواوير البعيدة. واذا كانت الملك محمد السادس يؤكد على تشجيع التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، فان نائب وزارة التعليم يساهم بهذا القرار في محاربة التعليم وتشجيع الهدر المدرسي، فلا يعقل لتلميذة مثلا ان تقطع 10 كيلومترات سيرا على الاقدام من اجل الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، في الوقت الذي يمكن فيها الالتحاق بمؤسسة داخلية في منطقة اخرى تتيح لها الفرصة في الدراسة في شروط ملائمة وبأقل جهد ممكن. واذا كان الكثير من المتتبعين للشأن قطاع التربية والتكوين، يحملون مسؤولية تدهور القطاع للسياسات التي نهجتها الحكومات، فان بعض القرارات التي يتخذوها ممثلي الوزارة المعنية تساهم بشكل كبير ايضا في ازمة التعليم ببلادنا، كما قام به النائب الذكور الذي يحاول انجاح الدخول المدرسي في مؤسسة تم تشيدها دون اية دراسة ودون اية استراتيجية ودون ان يفر فيها شروط التحصيل العلمي. وفي هذا الاطار توصلت شبكة دليل الريف بمراسلة من تلميذة تؤكد فيها انها لم تلتحق بالمؤسسة التعليمة المذكورة، منذ بداية الموسم الدراسي نظرا لاستحالة تنقلها الى المؤسسة التي تبعد عن منزلها بحوالي 10 كيلومترات، ورفض نائب التعليم السماح لها بالانتقال الى مؤسسة تعليمية ببني بوعياش، تتوفر على دار للطالبة، رغم وضعها لطلبا في هذا الشان في مكتب النائب الاقليمي. كما اكدت انه في حالة لم يتم السماح لها بالانتقال فأنها ستضطر لإنهاء مسيرتها الدراسية مرغمة، محملة النائب الاقليمي مسؤولية القضاء على مسيرتها الدراسة، بسبب قرار مجحف ويعارض التوجيهات الملكية، كما توجه من هذا المنبر ملتمس لعامل الاقليم باعتباره الساهر على تنفيذ التعليمات الملكية على التدخل للدفاع عن حقها في الدراسة.
