امنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم في 10 دجنبر كل سنة، احتضنت قاعة العروض بالمركب الثقافي بالناظور مساء السبت 8 دجنبر 2018، الدورة الثالثة ل "المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب" والذي ينظمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، هذه الدورة التي كان شعارها: الأمازيغ والحق في التنظيم السياسي. وفي هذا الإطار، أطر كل من علي خداوي، مفتش ممتاز متقاعد للتعليم الثانوي بالقنيطرة، وعضو لجنة الاختيار الأمازيغي، واحد الأعضاء المنسحبين من عضوية المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بجانب خميس بتكمنت، أحد أبرز الفاعلين على الساحة الأمازيغية والريفية، والعضو السابق بلجنة الحكم الذاتي للريف، (أطرا) ندوة علمية تطرق كل منهما إلى نظرته لموضوع إيمازيغن والتنظيم السياسي. في البداية، استهل علي خداوي مداخلته بمقدمة استعرض فيها مجموعة من مظاهر الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها الأمازيغ، بعد ذلك تناول في المحور الأول مجموعة من التوضيحات بخصوص طبيعة الحركة الأمازيغية التي لا تتبنأ قضيتها من منظور عرقي. وتناول في المحور الثاني الذي سماه ب" الأمازيغية والحق في الوجود" مجموعة من مكاسب الحركة الأمازيغية التي قطعت أشواطا كبيرة، لتصل إلى تحقيق مطلب الدسترة. وتطرق خداوي إلى أن تجربة الأحزاب الأمازيغية لا يجب أن تكون من طرف أناس يؤسسون حزبا وهم يعرفون مسبقا أنه لن يسمح لهم بهذا التأسيس. وأنه يلزم الأمازيغ تأسيس حزب أو أحزاب ديمقراطية يعطي الحق لأي كان أن يكون في هذا الحزب، وأنه لا يمكن تأسيس حزب خاص بالناطقين بالأمازيغية. أما خميس بتكمنت فقد استهل مداخلته بمجموعة من التساؤلات بخصوص حق الأمازيغ في التنظيم، كونهم في بلدهم. وتطرق إلى ضرورة تقديم نقد ذاتي للحركة الأمازيغية، وتكسير هاجس توحيدها، فيتم الكلام عن تصورات لها عوض تصور، وعن بدائل عوض بديل، بشكل يتيح للجميع العمل وفق منظوره الذي يراه مناسبا. كما أكد بتكمنت على ضرورة تحديد الخصم الحقيقي للحركة الأمازيغية، لأننا حسب قوله نعيش في دولة بدستورين، دستور يقر بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية، ودستور آخر يقر بسمو التعليمات على القرارات والقوانين، وبتأثير الغضبات الملكية في القرارات السياسية... وأضاف بتكمنت إلى أنه لا يرى في الحزب الأمازيغي حلا مناسبا، كونه سيكون رقما ينضاف إلى لائحة الدكاكين السياسية حسب قوله.
