دخلت بعض جمعيات المجتمع المدني بإقليم الحسيمة، الموالية لتنظيمات حزبية مرحلة السرعة القصوى، وباتت أكثر دينامية مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية بشقيها الجماعية و البرلمانية. ولاحظ المتتبعون للشأن المحلي بإقليم الحسيمة، دينامية غير مسبوقة للأنشطة الجمعوية لاسيما ذات الطابع الخيري، التي تستهدف الفئات المعوزة في مختلف المناطق الهامشية لإقليم الحسيمة، عبر توزيع المساعدات وتنظيم الحملات الطبية، وهي أنشطة تقف وراءها جمعيات يرى المتتبعون أن محركها يشتغل بخيوط متصلة مع تنظيمات حزبية، حيث تعتبر هذه الجمعيات ملحقات حزبية تنشط أيام الذروة الانتخابية، ومنها من تأسس لهذا الغرض خصيصا. رغم الطابع الخيري الظاهر لهذه الأنشطة، إلى أن مجموعة من الممتبعين يتوجسون من هذه الحركية التي لم تُعهد على هذه الجمعيات بالذات في ما سبق من السنوات، وما يُواكبها من تسجيل أسماء المستفيدين وأرقام بطائقهم الوطنية وأرقام هواتفهم، وهو ما يطرح شكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الحملات وعلاقتها بالصراع الانتخابي لاسيما أنها تستهدف بالأساس مناطق معينة تضم كتلة انتخابية واسعة، علاوة على توجسهم من توجيه الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني من أجل خدمة أهداف انتخابية صرفة. وفي هذا الصدد يتساءل المتتبعون عن مصادر تمويل هذه الجمعيات التي توزع مساعدات تقدر قيمتها بالملايين، دون أن يسبق ذلك أي حملة تبرعية من طرف المواطنين، مؤكدين على ضرورة تحرك السلطات للتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالتحايل على الأنشطة الجمعوية ذات الصبغة المدنية والقيام بتوظيفها من أجل خدمة أغراض انتخابية لا تعبر في عمقها إلا على استمرار تجسيد مشهد شخصنة الواقع الانتخابي، مع ضبط الحملات الخيرية لفرز الفاعل الجمعوي من السمسار الانتخابي.