حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر هذا الاسبوع ، على متهم بترويج المخدرات الصلبة، بثلاثين شهرا حبسا نافذا وغرامة فاقت 137 الف درهم. وجرى توقيف المتهم من طرف ضابطة الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة، منتصف شهر ماي الماضي، بعد اخبارية تفيد بنشاط المعني بالامر في ترويج المخدرات الصلبة بمختلف احياء المدينة. وضبط لدى المتهم على كمية من المخدرات الصلبة، ومبلغ مالي متحصل عليه من هذه التجارة، حيث تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، ليتم عرضه على انظار وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة الواقية. وبعد خمس جلسات للمحاكمة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى وباتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة الاملاك المخزنية. في طلبات ادارة الجمارك حكمت ذات الغرفة على المتهم المدان بأدائه لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 137.160,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الاداء مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى.
