عادت المحكمة الابتدائية بالرباط، أزمة كرة السلة الوطنية إلى نقطة الصفر، بعدما قضت، الأربعاء، ب"بطلان الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المنعقد في 20 دجنبر الماضي بالرباط، وإبطال جميع الآثار المترتبة عنه"، في مقدمتها انتخاب مصطفى أوراش رئيسا للمكتب المديري. المحكمة الابتدائية، أصدرت حكمها، بناء على دعوى تقدم بها نادي أمل العيون وجمعية تازة لكرة السلة، ضد اللجنة المؤقتة التي عينتها وزارة الثقافة والشباب للاشراف على عملية انتخاب مكتب جامعي جديد، غير أن ارتكابها لمجموعة من الخروقات شابت التحضير وعقد الجمع العام عجلت ببطلانه، وبطلان كل الآثار المترتبة عن أشغاله. واستندت هيئة القضاء، على الحكم السابق الصادر عن القضاء الاستعجالي، الذي أمر بمنع عقد الجمع العام الذي شهد انتخاب أوراش رئيسا، بسبب عدم توصل اندية بالدعوة لحضور الجمع العام، رغم توفرها على ملف قانوني، وخرق مقتضيات النظام الأساسي في الدعوة له، أبرزها عدم إدراج التقرير المالي في جدول الأعمال، وهو الخرق الذي وضعت بسببه الاندية المطالبة بالإصلاحات شكاية لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، ضد كمال الهجهوج، رئيس اللجنة المؤقتة، حيث وصل الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 15 يناير الماضي للتحقيق فيه.
