عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها للمرخرجات الرائجة بخصوص الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر ثمثيلية حول النظام الأساسي الجديد. وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن هذا النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، فالحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها. أساتذة التعاقد الذين يخوضون إضرابا عن العمل غدا الاثنين احتجاجا على محاكمة 45 فردا من زملائهم، أكدوا أنهم مستمرون في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية. ونددت التنسيقية بما اعتبرته "محاكمات صورية" في حق الأساتذة المحتجين، ومن ذلك المحاكمة الاستئنافية التي تجري غدا، معتبرين الأمر محاولة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي. كما عبر الأساتذة عن رفضهم للاقتطاعات من الأجور واصفين إياها بالسرقات، والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا من أجورهم الهزيلة، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين. ويشار إلى أن المخرجات الجديدة للحوار حول النظام الأساسي تضمنت إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لأطر الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الجديد، ليتم إدماج أساتذة التعاقد في هذا النظام وتسري عليهم مقتضياته طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد. كما أن هؤلاء الأساتذة سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، كما أكد ذلك عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. كما أنهم سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛ وسيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)، بالإضافة لمنحهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
