أصدر مكتب فرع امزورن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الحالية في مدينة أمزورن بإقليمالحسيمة. جاء ذلك على ضوء التطورات السلبية التي تعيشها المدينة والتي وصفها البيان بأنها تشهد أزمة خانقة غير مسبوقة منذ تأسيسها كجماعة في عام 1992. في البيان، أشار المكتب إلى تفاقم الأوضاع خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في سنتي 2022 و2023، حيث تسبب البلوكاج السياسي في توقف عجلة التنمية المحلية، مما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين والمواطنات في المدينة. وأكد البيان أن الملك العام، الذي يعتبر حقًا مشتركًا للجميع ولا يجوز العبث به، تعرض لاحتلال وتجاوزات جسيمة، حيث تم احتلال أجزاء من الطرقات الرئيسية، مما تسبب في تهديد سلامة المواطنين والمواطنات. وبالإضافة إلى ذلك، تفاقمت مشكلة التلوث في المدينة، حيث انتشرت النفايات والأزبال في جميع أرجاءها، مما أدى إلى انعدام النظافة وظهور روائح كريهة، وتأثر الحياة اليومية للمواطنين بشكل سلبي. كما تعرضت البنية التحتية للمدينة، مثل الأرصفة والإنارة العمومية، للتدهور، مما أثر أيضًا على السلامة والراحة العامة. وفي هذا السياق، دعا المكتب إلى تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 14-113، التي تمنح السلطات المحلية صلاحية التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الطارئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما طالب البيان بتشكيل برنامج مؤسساتي للتصدي للأزمة السياسية واستعادة الثقة بين السلطات المحلية والمواطنين، وذلك من خلال توجيه نداء للسيد عامل إقليمالحسيمة للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة. واختتم البيان بالتأكيد على استعداد المكتب للتعاون مع المؤسسات الوطنية التحكيمية والمؤسسات الدستورية المعنية لحل الأزمة الراهنة في مدينة أمزورن، وذلك من خلال تقديم المذكرات الترافعية والمقترحات لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجهها المدينة.