تعيش الشركة الجهوية متعددة الخدمات باقليم الحسيمة حالة من الارتباك منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد انتقال مهمة تدبير اشتراكات الكهرباء إليها ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، في إطار الإصلاح الجديد الذي يشمل عدداً من الجهات بالمملكة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم نقل بيانات الزبناء من سجلات المكتب الوطني للكهرباء إلى الشركة الجهوية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة مطلع شتنبر الماضي، في سياق تنزيل المرسوم رقم 2.23.1033 المتعلق بإعادة هيكلة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ويأتي هذا التحول ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المرتفقين، غير أن العديد من المواطنين بإقليم الحسيمة عبّروا خلال الأسابيع الأخيرة عن استيائهم مما وصفوه ب"الارتفاع المهول" في فواتير الكهرباء، حيث سجلت بعض الحالات زيادات تجاوزت 300 و400 في المائة مقارنة مع الفواتير السابقة. كما اشتكى عدد من الزبناء من التوصل بفواتير سبق لهم أن أدوا مستحقاتها لدى المكتب الوطني، فيما تحدث آخرون عن صعوبات في تقديم الشكايات داخل مكاتب الشركة الجديدة، مشيرين إلى غياب التفاعل مع مطالبهم وارتباك واضح في معالجة الملفات والفوترة. وتأتي هذه التطورات رغم تأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، على ضرورة ضمان انتقال سلس ومنظم، بما يكفل استمرارية الخدمات في أحسن الظروف. وبينما يترقب المواطنون تدخلاً عاجلاً من الشركة لتصحيح الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بضمان الشفافية في الفوترة وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين.