في خطوة يعتبرها إجراء أولي لقطع الطريق على المتلاعبين والمتحايلين على المغاربة، أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون حول تجريم الإشهار الكاذب، توصل به من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال. ويمثل المشروع حسب الحزب سدا للفراغ القانوني الذي يعرفه التشريع المغربي في هذا المجال، كما ويروم الى حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والإشهارية من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، مشددا على ضرورة موجهة الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، ومتابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا. وفي هذا السياق، دعا المقترح إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الإشهارية موضوع الإدانة، وأوصى المقترح الاستقلالي بان يوقف الوكيل العام للملك تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، مع تحريك المتابعة في حق مرتكب الجريمة. المصدر - جريدة العلم عدد 23870 بتاريخ 24و25و26 يونيو 2017
