سعيا منها لنشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و الوقوف في وجه ناهبي المال العام على المستوى الوطني و بعد مشاورات و نقاشات مع مختلف الفعاليات المهتمة بالفعل الحقوقي محليا و بعد الاطلاع ، عن كثب ، على آليات اشتغال الجمعيات الحقوقية وطنيا استقر رأي مجموعة من الفاعلين بمدينة آزمور على تأسيس إطار حقوقي وطني أطلق عليه اسم " العصبة الوطنية لحقوق الانسان و حماية المال العام " كجمعية حقوقية وطنية غير حكومية ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان و كإطار وطني مستقل عن الدولة و عن الهيئات الحزبية و النقابية و عن مختلف الإنتماءات . يعتمد المرجعية الكونية لحقوق الانسان أساس الفعل و الممارسة انطلاقا من الميثاق العالمي لحقوق الانسان و ما جاءت به مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و و الثقافية . و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروطوكول الملحق به و كذا مختلف المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . و في الوقت عينه الانطلاق من ما ورد من مواد داخل الوثيقة الدستورية في باب الحقوق سيما أن المشرع الدستور أشار الى أهمية التشريع الحقوقي الدولي في بناء الترسانة القانونية الوطنية، هذا و بعد تلاوة مشروع القانون الأساسي و مناقشته و المصادقة عليه تم انتخاب السيد هشام البوزيدي رئيسا له بالاجماع فيما جاء باقي أعضاء المكتب على الشكل التالي: ابراهيم كياس ، عبدالرحمن بولحية، عبدالمجيد الفرفري، عبداللطيف الحبوبي، عثيقة اليافي، عبدالعزيز كياس، الوعدودي موفيت، زوهير عبدالكريم، فؤاد بن سلامة، احمد بنظراوية .
