حاصرت جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليمالجديدة، مسكنا يوجد بدوار شرقاوة(2) بتراب نفس الجماعة القروية، حيث قامت الجماعة بإصلاح مسلك طرقي يمر بجانب هذا المسكن، من الجهة اليسرى ، وبعد ذلك بدأت أشغال اصلاح مسلك طرقي ثاني يمر بجانب نفس المسكن، من الجهة اليمنى ، الذي أصبح يوجد في زاوية ضيقت محاصر من جهتين بالمسلكين الطرقيين، كما توضح الصورة رفقته، وهي الوضعية التي دفعت مالكي هذا المسكن، وهم ورثة السيد رحمون عبد الله، في شخص السيد رحمون عبد اللطيف، إلى توجيه شكاية- تتوفر الجديدة 24 على نسخة منها - إلى كل من السيد رئيس جماعة أولاد حمدان والسيد عامل إقليمالجديدة، جاء فيها أن جماعة أولاد حمدان، وبعد أن أنجزت اصلاح المسلك الطرقي الأول المحاذي ليسار مسكنهم وأرضهم التي يملكونها على الشياع، المشار إلى عنوانها أعلاه، قامت الجماعة مؤخرا ، في وقت غير قانوني متأخر من الليل، ببداية أشغال اصلاح المسلك الطرقي الثاني على يمين المسكن، وأخذت جزءا من أرضهم، مما ألقح بهم – تضيف الشكاية – أضرارا مادية ومعنوية، و عرضهم للضياع والحرمان، بسبب هذا العمل غير القانوني، وأنهم كمتضررين حاولوا ، بطرق حبية، الاتصال بالمسؤولين بجماعة أولاد حمدان، من أجل توقيف أشغال اصلاح المسلك الطرقي الثاني، الذي حاصرهم، لكن محاولتهم - تقول الشكاية - باءت بالفشل. span lang="AR-MA" style="font-size:14.0pt;font-family:" arial","sans-serif";="" mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:="" calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:="" minor-bidi;mso-bidi-language:ar-ma"=""وقد ختم المتضررون شكايتهم بمطالبة السيد عامل إقليمالجديدة، بضرورة التدخل العاجل، قصد إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الشكاية، من أجل رفع الضرر عنهم، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل. span lang="AR-MA" style="font-size:14.0pt;font-family:" arial","sans-serif";="" mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:="" calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:="" minor-bidi;mso-bidi-language:ar-ma"="" وتجدر الإشارة إلى أن سياسة إصلاح المسالك الطرقية بتراب جماعة أولاد حمدان، تتحكم فيها الزبونية والقرابة ثم المصالح السياسية، ولا تخضع للدراسات المنطقية ، حيث يتم اصلاح بعض الطرق غير المستعملة من طرف المواطنين، و لا تضيف أية قيمة للساكنة، بل تلحق بهم أضرارا، وتصرف عليها الجماعة ميزانية ضخمة، مما يؤكد اهدار المال العام بهذه الجماعة، وهو الأمر الذي يقتضي فتح تحقيق من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، لا سيما وأن هناك عدة مسالك طرقية شابتها خروقات قانونية. محمد الغوات
