أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بإيداع رب أسرة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة؛ فيما تابع زوجتيه في حالة سراح، على خلفية تعنيف ضحاياهم، وابتزازهم بالتقاط "فيديوات" خليعة لهم، بعد إجبارهم على خلع جميع ملابسهم، داخل غرفة النوم ببيت الزوجية، في دوار خاضع للنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة. هذا، وقد كان العقل المدبر، رب ألأسرة، المستخدم في "الطوبيس" (مراقب)، والمتزوج من امرأتين، رزق من كل واحدة منهما بطفلين، فيما الثانية حامل، (كان) يختار بعناية ضحاياه من دائرة الرجال المتزوجين، الذين يخظون باعتبار معنوي في المجتمع وفي المنطقة. حيث كان الضحايا يرضخون لتهديداته، ويمكنونه من المبالغ المالية التي كان يلزمهم على دفعها، خوفا من الفضيحة والعار، ومن المتابعات القضائية على خلفية الخيانة الزوجية، سيما أنه كان يوثق لذلك بتسجيلات حية بالصورة والصوت، بواسطة هاتفه النقال، تظهرهم "ظاهريا" وعكس الحقيقة والواقع، عراة، في وضعيات لاأخلاقية، أجبرهم عليها، بمشاركة زوجتيه، اللتين كان يحرضهما، واللتين كانتا تحصلان، كل واحدة منهما، على حصتها جراء كل عملية ابتزاز ناجحة. وقد ظل الأمر على حاله إلى أن تفجرت القضية، بعد أن وضع ضحية يدعى (محمد) شكاية مرجعية لدى وكيل الملك بابتدائية بالجديدة، الذي أحالها مرفقة بتعليماته النيابية بإجراء بحث قضائي في النازلة، على المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة. وحسب الوقائع التفصيلية التي تنفرد الجريدة بنشرها، فإن المسمى (محمد)، من مواليد 1970، يمارس التجارة في تجمع سكني (دوار) بتراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة. ومنذ أن حل سنة 2000، قادما من مسقط رأسه، مدينة تاونات، بهذا الدوار، اكترى به محلا لبيع المواد الغذائية، وارتأى أن يستقر ويقيم فيه، حيث كون أسرة صغيرة، ورزق ب4 أبناء. وذات يوم من شهر شتنبر الجاري، بينما كان التاجر (محمد) داخل دكانه، إذا بالمدعو (س.) يتقدم أمامه، في حدود الساعة ال10 صباحا، وهو من زبنائه، أن يسدد ما بذمته من دين مستحق، مبلغ مالي محدد في 3600 درهم، حيث كان عمد إلى إقراضه في وقت سابق مبلغ 2000 درهم، لإجراء عملية ختان لابنه من زوجته الثانية، فيما الباقي، 1600 درهم، فقد كان تراكم عليه منذ 3 أشهر، عبارة عن مواد استهلاكية كان اقتناها من دكانه ب"الكريدي". هذا، وطلب المدعو (س.)، المعروف بسلوكاته العدوانية والعدائية، من صاحب الدكان مرافقته إلى منزله الكائن في الدور نفسه، بغية تسوية الدين. وعندما اقتربا من باب البيت، طلب منه الدخول، لكنه رفض.. إذ أجبره بالقوة على ذلك، وأغلق الباب من خلف. وبالداخل، انهال عليه بالسب والشتم، وأجبره على خلع جميع ملابسه، حتى الداخلية، وجلست بجانبه إحدى زوجتيه المتفق معها، وشرع في التقاط "فيدويو" بهاتفه النقال، يظهره أو يظهرهما في "حالة لاأخلاقية"، "متلبسين بممارسة الجنس والخيانة الزوجية". وقد كان "الخليل غصبا عنه"، يتحين الفرصة للفرار، لكن محتجزه (س.) كان يأمره بالانصياع لأوامره، حتى يظهر التسجيل الحي بالصورة، وكأنه يوثق لنازلة واقعية وحقيقية؛ وقد كان يعمد إلى تعنيفه، وتوجيه ضربات بشكل عشوائي إليه، بقبضة سكين من الحجم الكبير، بغية ثنيه عن المقاومة وعدم التنفيذ. وعندما أحس (س.) بأن ضحيته قد انتابه رعب شديد، طلب منه مبلغا ماليا بقيمة 10000 درهم. فما كان منه إلا أن عرض عليه 10000 درهم، التي كان يتوفر عليها.. لكنه رفض المبلغ. وضرب التاجر المحتجز له موعدا لتسلم مبلغ 40000 درهم، فيما توعد بتسليمه لاحقا ما تبقى من المبلغ المالي المتفق عليه، على شكل دفعات. وهدده بعدم البوح لأي كان بالسر، تحت طائلة تهديديه بفضحه والتشهير به في الدوار، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقته أمام العدالة، من أجل الخيانة الزوجية. وفي اليوم ذاته، قصد الاثنان على متن سيارة أجرة من الحجم الكبير، وكالة بنكية في حي السعادة بعاصمة دكالة. حيث سحب (محمد) من حسابه البنكي مبلغ 40000 درهم، سلمها لتوه ل(س.)، الذي كان في انتظاره خارج الوكالة المالية. وتنفيذا للتعليمات النيابية، وضع المحققون لدى المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة، كمينا محكما للإيقاع بالفاعل في حالة تلبس، بحضور عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. حيث اتصل التاجر (محمد) ب(س.) على هاتفه النقال، وضرب معه موعدا على مقربة من الوكالة البنكية بحي السعادة، التي سيسحب منها مبلغا ماليا قدره 20000 درهم، بغية تسديده هذه الدفعة من مبلغ الابتزاز. إلا أن الأخير أحس بشيء ما، وطلب من التاجر لقاءه على مقربة من محطة الحافلات، غير بعيد من مقهى المحيط بحي السعادة. الأمر الذي استجاب له.. إلا أن رجال الدرك كانوا له بالمرصاد، وحاصروه، وقاموا بتصفيده، واقتياده إلى مقر المصلحة الدركية، حيث أجروا عليه جسا وقائيا، حجزوا على إثر هاتفا نقالا، مخزنة في ذاكرته الإلكترونية مقاطع "فيديو" لرجال متزوجين، تم ابتزازهم بالطريقة ذاتها، بما فيهم حتى صاحب المنزل الذي كان يكتريه ل(س.)، والذي تماطل منذ 6 أشهر، في أداء واجب الكراء. هذا، وفي إطار الأبحاث والتحريات، فقد حصل المحققون الدركيون من الوكالة البنكية بحي السعادة، على تسجيلات حية التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة في داخلها وفي الخارج. وقد كانت هذه "الفيديوات"، ناهيك عن هاتفه النقال، حجة دامغة على تورط (س.) زوجتيه في عمليات تعنيف ضحاياهم من المتزوجين، وتعريضهم للابتزاز. وقد وضعتهم الضابطة القضائية جميعا، الزوج ووجتيه، تحت تدابير الحراسة النظرية. إلى ذلك، فقد تمكن المحققون من المركز القضائي من التعرف على 3 ضحايا، فيما تعذر تحديد هوية ضحية رابع.
