يعيش موظفون ومستشارون تابعون البلدية الجديدة، هذه الأيام، على وقع استدعاءات متكررة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للإدلاء بإفاداتهم حول مجموعة من الاختلالات المالية التي يجري فيها التحقيق، بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فان المحققين وقفوا عند مساطر تفويت المخيم البلدي (مخيم لافاراج سابقا)، الذي كان يدر على الجماعة سومة كرائية سنوية مقدرة ب 100 مليون، إذ أن الثمن الذي بيع به العقار إلى شركة تجارية، طرح علامات استفهام كما كان موضوع احتجاج سابق لأحد أعضاء البلدية، إذ عوض 4000 درهم، الثمن المرجعي للمتر المربع بالمنطقة المصنفة سياحية، بيع بأقل من 1200 درهم. وخضع موظفون مسؤولون ومستشارون، خلال الأسبوعين الماضيين، تضيف الجريدة، إلى أبحاث لمعرفة الطريقة التي فوت بها العقار، ذو مساحة تفوق -الهكتار ونصف الهكتار، وتحديد الشبهات التي لفت طريقة التفويت، سيما لما رافقها من احتجاج وتنبيهات حددت المقتني قبل سنة ونصف من وقوع البيع. وزاد من تعقيدات القضية أن الجماعة قبل أن تبيع العقار، أنجزت خبرة، لم يعلم سبب إجرائها ومن أدى ثمنها، وهي خبرة عهدت إلى خبير غير مسجل في جدول خبراء الدائرة القضائية، ما فسره البعض حينها بأنه بحث عن طريقة لشرعنة تفويت مبالغ كبيرة على الجماعة. ومن شأن أبحاث الفرقة الوطنية، أن تميط اللثام عن كل ثنايا الملف، الذي يتابعه الرأي العام المحلي. إضافة إلى ذلك، تحقق عناصر الفرقة الوطنية، في الرسوم المؤداة تحت عنوان الرسم على الأراضي العارية، سيما تحويل مبلغ 42 مليونا إلى ما يعادل أربعة ملايين سنتيم، واستفادة شركة مدنية منه، إذن يجري التدقيق في الشبهات التي رافقت القضية، كما يباشر المحققون مقارنة لوثائق قدمها أعضاء من المجلس البلدي، تم استدعاؤهم تباعا خلال الأسبوع الماضي، عرت خبايا الاختلالات والتصرفات الموسومة بالشبهات، التي ضيعت فرص الإقلاع عن عاصمة دكالة. وضمن الاختلالات التي يشملها التدقيق، تضيف اليومية، ما يقع تحت وصف استغلال النفوذ وتبديد المال العام، من قبيل أن رئيس الجماعة الحالي فوت على الجماعة مبالغة مالية ضخمة كعقار المحطة الطرقية، الذي بالاطلاع على وثائق تفويته وقيمته الحقيقية يتضح الفرق الشاسع، بين الثمن الصوري الذي فوت به وقيمته الحقيقية في سوق العقار بالمدينة. وخلافا لما وقع في العديد من الجماعات، إثر صدور تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وما أعقبه من تحرك عمال العمالات المعنية بإحالة الاختلالات المرصودة على المحاكم المختصة، ناب الفرع الجهوي للجمعية المغربية الحماية المال العام، عن عامل إقليمالجديدة، الذي لزم الصمت وأدار ظهره للموضوع رغم تنامي الاحتجاجات، إذ أن الأبحاث الجارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انبنت أساسا على تقرير المفتشية العامة ضمن في شكاية مصطفى مشكور، المحامي بهيأة البيضاء، بصفته رئيسا للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
