قدمت الودادية الحسنية للقضاة، خلال لقاء عُقد، الجمعة، بدعوة رسمية من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، تصوّراتها واقتراحاتها بخصوص مستقبل العدالة والتحديات التنموية المرتبطة بها، بحضور رئيس اللجنة شكيب بنموسى وعدد من أعضائها، ومشاركة ممثلي الجمعيات المهنية القضائية. وفي هذا السياق، وبتكليف من رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قدم محمد الخضراوي، نائب الرئيس، عدة مداخل أساسية لأخذها بعين الاعتبار، أوّلها أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية راكم عدة خبرات ومكاسب منذ تأسيسه في مجال تكريس استقلال القضاء وتفعيل ضماناته الفردية والمؤسساتية، رغم كل الإكراهات والصعوبات، ويؤدي دورا كبيرا في مجال التنمية بمفهومها الشامل". وأوضح الخضراوي، في المدخل الثاني، أن "القضاة المغاربة عبروا دائما عن استعدادهم للانخراط في كل المشاريع التنموية الإصلاحية ومواجهة كل المتغيرات بكل مسؤولية، وهو ما ظهر جليا خلال تدبير تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا"، ومن خلال الاجتهاد القضائي الهام الذي راكمته محكمة النقض على امتداد سنوات"، مشيرا إلى أن الاجتهاد القضائي كان موضوع تنويه من طرف الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019. وبخصوص المدخل الثالث، أشار نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة إلى أن "تطوير وتقوية ودعم مؤسسة السلطة القضائية ضروري وأساسي لمواجهة تحديات التنمية، وهو ما ينسجم أيضا مع أهداف مخطط التنمية 2030 للأمم المتحدة"، مضيفا، ضمن المدخل الرابع، أن "تحدي تكريس الثقة هو مسؤولية جميع المتدخلين في عملية إنتاج العدالة خدمة للمتقاضين والمرتفقين". بعد ذلك تم إبراز وجهة نظر الودادية بخصوص المحاور الثلاثة موضوع النقاش، وهي الاستقلال والتكوين ودور الجمعيات المهنية وحرية التعبير، حيث تقدم ممثل الودادية الحسنية، في هذا السياق، بعدة مقترحات وتوصيات أساسية. وجاء ضمن هذه التوصيات أن "معهد تكوين القضاة، سواء الأساسي أو المستمر أو التخصصي، يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعدة اعتبارات موضوعية"، و"ضرورة الحرص على تطوير وتنويع مناهج التكوين لتنسجم مع المتطلبات والرهانات المستقبلية للعدالة"، و"إلحاحية توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة من أجل دعم جودة التكوين ونجاعته".
