في حالة استثنائية وغير مسبوقة في المغرب، عرفتها الجماعة الترابية الوليدية بإقليم سيدي بنور اليوم الاثنين، بعد القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء الرامي إلى عزل رئيس الجماعة ومن معه، تم تعيين النائب الأول للرئيس من طرف عامل الإقليم للإشراف على تسيير الجماعة بصفة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي. وبعد فتح باب وضع طلبات الترشيح لرئاسة المجلس عن طريق مراسلة السلطة المحلية إلى جميع أعضاء المجلس داخل أجل خمسة أيام ابتداء من 27 يوليوز إلى غاية 31 منه، و رغم مرور هذه المدة القانونية الخاصة بوضع طلبات الترشيح لإتمام ما تبقى من ولاية المجلس، إلا انه لم يتم وضع أي طلب ترشيح بسبب الانسحابات لأغلبية أعضاء مجلس الجماعي للوليدية من الأحزاب السابقة والالتحاق بأحزاب أخرى، الشيء الذي تعذر على من كانت له رغبة في ترشيح نفسه لإتمام ما تبقى من ولاية المجلس الحالي طلب تزكية من الحزب المنسحب منه، أو لانعدام الرغبة في تسيير ما تبقى من ولاية المجلس... و على ضوء ذلك انعقد اجتماع المجلس صباح اليوم 03 غشت الجاري بمقر جماعة الوليدية الذي برئاسة باشا الوليدية، وبحضور 11 عضو من المجلس فيما تغيب عنه 12 عضو من باقي أعضاء المجلس الذي طرح أكثر من تساؤل عن هذا الغياب غير المسؤول، ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية الوليدية لعدم وجود أي طلب ترشيح من قبل الأعضاء المجلس، وبالتالي سيتم تسيير الشؤون الإدارية للمجلس من طرف مدير المصالح و باشا الوليدية لإتمام ما تبقى هذه الولاية، في انتظار التوصل برد من قبل وزارة الداخلية حول كيفية وحيثيات تسيير المجلس في هذه الفترة المشحونة بأجواء الانتخابات الجماعية والتشريعية التي مازالت تفصلنا عنها إلا أيام معدودة.
