نددت مجموعة من الهيآت الحقوقية والمدنية بإقليم الجديدة بما أسمته "فوضى مواقف السيارات والدراجات النارية العشوائية بعاصمة دكالة". وجاء في بلاغ مشترك توصلت الجديدة 24 بنسخة منه: على إثر الفوضى الخلاقة التي أصبحت تعرفها مدينة الجديدة بخصوص وجود مواقف للسيارات و الدراجات النارية العشوائية، وأمام صمت جميع السلطات بالمدينة على هذا الوضع الخطير رغم صدور توصيات من قبل وزارة الداخلية بمحاربة هذه الظاهرة الأخذ في ازياد يوما بعد أخر، إلا أن الوضع بالجديدة أصبح لا يطاق. وأصبحت مواقف السيارات العشوائية أمام المحلات التجارية كذلك في ازدياد مما عرقل حالتها التجارية، لأن المتسوقين الراجلين لم يعد لهم ممر يمرون منه لتلك المحلات وخاصة القيساريات التجارية بوسط المدينة، حيث لم ينفع مع الأشخاص الممارسين لمهنة مستخلص رسوم مواقف السيارات العشوائية أي حوار ويستمرون في ابتزاز السائقين وعرقلة الحركة التجارية، بل يصل بهم إلى تهدديد كل من حاول التصدي لهم ... وأمام هذا الوضع الشاذ والفوضى الخلاقة، فإن الهيئات الحقوقية والتجارية وجمعيات المجتمع المدني يصدرون البيان التالي إلى الرأي العام : . استنكار والتنديد الشديدين لحالة الفوضى والتسيب التي باتت تعرفه مدينة الجديدة في فرض واقع بالقوة و اجبار المواطنين على دفع رسوم مواقف الدراجات والسيارات دون سند قانوني. يطالبون جميع السلطات المختصة بالمدينة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من الابتزاز أوالسب والشتم والتهديد الذي يتعرضون له من قبل فئة من الأشخاص تفرض نفسها بقوة على المواطنين. . يطالبون المجلس الجماعي بالجديدة برفع السرية عن دفتر التحملات بينه وبين الشركة الثي آلت اليها صفقة مواقف السيارات، ونشر جميع النقط المعتبرة موقفا مودي عنه لإزالة الالتباس وتوضيح الرؤى للمواطنين مع توضيح عدد الدقائق المجانية في كل المواقف القانونية و يحملون جميع السلطات مسؤولياتها في حالة الغليان و السخط الذي وصل إليه المواطنون والتجار و من حالة التسيب الذي تفرضه مجموعة من الفوضويين ومن ذوي السوابق العدلية بالقوة، في حالة وقع أي شجار بين المواطنين واولئك الفوضويين. . يطالبون السيد وزير الداخلية التدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين والتجار من حالة الاحتقان بين التجار والمواطنين من جهة، وبين فئة من الفوضويين الذين يمارسون الابتزاز على المواطنين بالقوة ويعرضونهم للابتزاز تحت التهديد في حالة عدم دفع رسوم مواقف غير موجودة في دفتر تحملات المجلس الجماعي، وليس لهم أي سند قانوني يخول لهم فرض مواقف السيارات بالقوة، وتحصيل الرسوم عن ذلك ؟ . دعوة لجميع القوى المدنية والحقوقية والتجارية إلى التعبئة التامة لخوض معركة نضالية حتى يتم تحرير مدينة الجديدة من ( عصابة تفرض رسوما غير قانونية و تبتز المواطنين دون أي سند قانوني...
