وجه البرلماني عن دائرة إقليمالجديدة يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التقطيع الإداري لجماعة البير الجديد وملائمته لتصميم التهيئة بمجالها .. وجاء في السؤال : وبعد، كما تعلمون ذلك السيد الوزير، فقد تم تبني تصميم التهيئة الخاص بجماعة بير الجديد بإقليمالجديدة، وهو أمر مهم سيساهم من دون شك في تنمية هذه الجماعة والرقي بها مصاف الجماعات الترابية التي عرفت طفرة اقتصادية واجتماعية نوعية في بلادنا۔ إلا أن ما نسجله بأسف، السيد الوزير، هو عدم انسجام تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه مع التقطيع الجماعي بالمنطقة التي تضم ثلاث جماعات، هي جماعة "بير الجديد"، جماعة "الغديرة" وجماعة "المهارزة الساحل"، ذلك أن العديد من المشاريع ذات الطبيعة التنموية التي تطلق بتراب جماعة بير الجديد، تتطلب مباشرة الإجراءات الخاصة بها على مستوى جماعة مجاورة، ومنها أساسا ما يتعلق بالحصور على بطاقة المعلومات الخاصة بالتعمير (Note de renseignement)، مما يتطلب إعادة النظر في الحدود الفاصلة بين الجماعتين، وتوسيع المجال الترابي لجماعة بير الجديد، أخذا بعين الاعتبار توجهات تصميم التهيئة الذي بهم في جزء كبير منه هذه الأخيرة، في سبيل تيسير المساطر للمستثمرين وعموم المواطنات والمواطنين لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل ملاءمة التقطيع الإداري لجماعة بير الجديد بإقليمالجديدة مع تصميم التهيئة الخاصة بها؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
