النازلة الإجرامية التي تعرض الجريدة لوقائعها، شبيهة بما يحدث في أفلام الإثارة البوليسية. أسرة تتكون من أب وأم وابن وبنت في مستقبل العمر، كان أفرادها على متن سيارة خفيفة، في طريقها، في الساعات الأولى من صبيحة أمس الأحد، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، إلى منزلهم في البادية، حيث تعرضت عربتهم، في حدود الساعة الثالثة صباحا، بتراب إقليمسيدي بنور، للرشق بحجارة كبيرة، من قبل مجهولين، عرضوا للخطر حياتهم وسلامتهم الجسدية. ما اضطر رب الأسرة، الذي كان يتولى قيادة العربة، للتوقف لتوه على جنبات الطريق. إذ هاجمهم عندئذ ثلاثة أشخاص تحت جنح الظلام، واعتدوا بالضرب والجرح البليغين على الابنين، وأرغمو الفتاة على الترجل من السيارة، واقتادوها بالقوة إلى وسط أشجار بالجوار، للتناوب على اغتصابها. ما اضطر الوالد لإشهار بندقية صيد كانت على متن العربة، أطلق منها عيارات نارية، أصابت أحد المعتدين. وبعد أن أنقذ عائلته وانته من مخالب المجرمين، انطلق بالسيارة كالسهم في اتجاه المستشفى، لتمكين المعتدى عليهم من أفراد أسرته، من تلقي العلاجات الطبية اللازمة؛ فيما بقي المجرم المصاب بطلقة نارية، بعد أن أطلق شريكاه سيقانهم للريح، وتبخروا في الطبيعة، لوحده ممدا في مسرح الجريمة، إلى حين تدخل وانتقال دورية محمولة أوفدتها الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الزمامرة، لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة. حيث، وبعد مده بالإسعافات الأولية، استفسره المسؤول الدركي عن ظروف وملابسات إصابته بأعيرة نارية، فصرح له، بغية تضليله، أنه كان ضحية اعتداء من قبل مافيا المخدرات.. إلا أن فطنة القائد مكنته، في أقل ساعة، من فك لغز الجريمة، إثر الاهتداء إلى صاحب السيارة المعتدى عليها، وتحديد هويات جميع المتورطين في النازلة الإجرامية، الذين تم إيقافهم تباعا، على خلفية ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية، واعتراض سبيل سيارة على الطريق العمومية، والرشق بالحجارة، والاعتداء بالضرب والجر، وإلحاق أضرار مادية، وتريض سلامة مستعملي الطريق للخطر، والاختطاف ومحاولة الاغتصاب الجماعي. هذا، وبعد أن انتقل قائد مركز درك الزمامرة، صباح اليوم الاثنين، على متن دورية محمولة، إلى مدينة الجديدة، حيث أوقف الفاعل الرئيسي، سلمه والمسطرة القضائية ومحاضر البحث، إلى المركز القضائي لدى سرية الدرك الملكي للجديدة، الذي دخل على خط الأبحاث والتحريات الميدانية، في إطار البحث الذي فتحته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية الجديدة، من أجل مواصلة وتعميق التحقيقات. .
