قضت الغرفة الجنحية بإبتدائية سيدي بنور ، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 27 أكتوبر الجاري ، بالسجن النافذ في حق قاىد مركز الدرك الملكي السابق لاثنين شتوكة ودركي آخر، حيث حكمت عليهما ب 7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة قائد سرية الدرك الملكي للجديدة وقائد مركز سيدي بوزيد... وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، وبعد إنتهاء التحقيقات التفصيلية، قد أعطى تعليماته خلال ماي الماضي ، بإحالة دركيين على المؤسسة السجنية، و يتعلق الأمر بثلاثة عناصر من أصل 14 عنصر، برتب مختلفة وتشتغل بمراكز متفرقة بإقليم الجديدة، وذلك على خلفية الإشتباه في علاقتهم، بتسهيل مهام شبكة البارون الموقوف و القابع حاليا بالسجن المحلي بالجديدة، والمدعو " حمدون "، الذي كان ينشط في التهريب الدولي للمخدرات، بالشريط الساحلي للمحيط الأطلسي . وحسب مصادر الجديدة24 ، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة، المكلف بهذا الملف الشائك والمثير للجدل، أمر بإحالة 04 دركيين من أصل 14 عنصر، من العناصر الدركية المتابعين، على السجن الإحتياطي، إستنادا إلى مخرجات التحقيق التفصيلي معهم، وكذلك الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بعدما جرى إستنطاق جميع رجال الدرك الملكي على إختلاف رثبهم، المتابعين على خلفية نفس القضية، والتي تتعلق أساسا بالإرتشاء والمشاركة، بالإضافة إلى تسهيل مهام شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات، عبر المسالك البحرية، للشريط البحري بإقليم الجديدة، فيما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، والذي جاء بناء على نتائج التحقيقات الدقيقة المنجزة، من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومخرجات التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق نفسه، مع العناصر الدركية نفسها، و ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها. وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار، وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، نظرا للإختصاص الترابي، بتهم الإرتشاء والمشاركة، وتسهيل مهام عصابة إجرامية، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأنهم . .
