بعد ملتقى الطريقة التيجانية بعين ماضي، نظم في الجزائر وعلى مدى يومين في شهر دجنبر الجاري ملتقى دولي ( ... ) لتخليد القرار الأممي 1514 المتعلق باستقلال الشعوب، والذي لم يكن في الواقع إلا حملة أخرى من مؤامرات النظام الجزائري لإثارة مشكل الصحراء المغربية ولتمرير الأطروحة الجزائرية المعادية للوحدة الترابية المغربية المؤتمر حضرته شخصيات "مناضلة" من الجزائر وجنوب أفريقيا، ومن أمريكا الجنوبية ، ومن آسيا ... ما زال النظام الجزائر يدرجها في خانة رموز الكفاح والاستمرارية ضد الظاهرة الاستعمارية والامبرالية، وبنفس ذلك الخطاب البالي الذي دوخ به بومدين الشعب الجزائري من 1965 إلى غاية 1979، لأنه وحسب البيان الختام الذي أملته الجزائر على المنظمين والحاضرين : أن "( الهيأة الأممية تراجعت في دعمها للقضايا العادلة وعلى رأسها قضة الشعب الصحراوي، وعدم جديتها في العمل من أجل تفعيل نص اللائحة رقم 1514، الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، التي تضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.) وهو الخطاب الذي ركزت عليه الجزائر لإثارة قضية الصحراء، بعدما خاب مسعى نظامها في مؤامرة "مخيم اكديم ايزيك" التي أحبطها المغرب في المهد. كما جاء في نفس في البيان الذي أطلق عليه تسمية " إعلان الجزائر" أن حقوق الشعوب لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم، وكذا بموقعه الجغرافي أو بالأهمية العددية للسكان ، لحرمان الشعوب التي لاتزال ترزح تحت نيرالاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في التصرف في خيراتها ، (في إشارة إلى المغرب الذي يستفيذ من خيرات الصحراء واتهامه بإغراق الصحراء بمواطنين من كل جهات المغرب ) . لكن الكثير من الحضور كان يبدو عليهم الكثير من القلق والتضايق والحرج ، لأن النقاش الذي كان في شأن مصير الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية وفي الستينات والسبعينات تجاوزته الأحداث، وهو بالتالي لم يعد ينتمي إلى ذلك الكلام الذي رسمه حكام الجزائر، "لقد كانوا في حقيقة الأمر يريدون من المؤتمرين أن يسيروا على نهج الجزائر وجنوب أفريقيا ." إن تنظيم الجزائر هذا الملتقى، وفي هذا الظرف بالذات له دلالاته العميقة، ففي الوقت الذي يلح فيه كل المتكلمين العقلاء في أوروبا وأمريكا وعلى صعيد المغرب العربي إلى التطرق إلى خطورة الأوضاع في الساحل الأفريقي، وضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء التي أخلطتها الجزائر بمؤامرة " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتورط البوليساريو مع عناصرها الإرهابية التي ترعاها الجزائر للي أذرع الدول الحليفة للمغرب، في هذا الوقت بالذات يستقبل بوتفليقة زعماء المد الشيوعي والكوبي والخمير الحمر، واستالنيين، ويعلن للعالم بأنه يؤيد البوليساريو بالطريقة التي يتمسك بها لعرقلة عمل الأممالمتحدة ، لأن تصفية الاستعمار من الصحراء "أمر لا مناص منه، وأن ما يعرضه المغرب من اقتراحات لا تهم لا الجزائر ولا البوليساريو، يضيف البيان الجزائري المتشدد. إن الحديث عن " ملتقى الجزائر" هذا، يتطلب الرجوع إلى قضية تنظيم اللقاء العالمي للطريقة التيجانية ، الذي رعاه بوتفليقة شخصيا عندما حشد الجزائريين وضيوف أجانب ليال وأيام في مدينة عين ماضي الجزائرية ومسقط رأس سيدي أحمد التيجاني ، كما استدعى له العديد من الرموز الصوفية من كل أصقاع العالم المنتمين للطريقة التجانية، والذي كان الهدف منه سحب البساط من تحت أقدام المغرب الراعي الأول والروحي للتيجانيين، ولو أدى الأمر إلى صرف 64 مليار دينار جزائري ، لكن التيجانيين لم تنطل عليهم الخدعة واللعبة، نعم لقد لبوا الدعوة وحضروا اللقاء ، لكنهم لم ينجروا وراء الأطروحة الاستخباراتية الجزائرية ، بل وطالبوا من الجزائر أن تحترم روح سيدي أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية ودفين مدينة فاس المغربية. فالخيط الذي يربط تطور هذه الأحداث هو ذلك السر التاريخي الذي يتمثل في العداء الجزائري للمغرب منذ عهد الأتراك... وهي الأحداث التي مرت عليها صحافتنا ( باستثناء جريدة الأسبوع الصحفي ) دون إعطائها الاهتمام اللازم، نتيجة الاستمرار في إبداء " النيات الحسنة" اتجاه عدو سرش ومتمرس ، والتي ما زالت تعتبر أن خلافها مع الجزائر وتردي العلاقات مع نظامها العسكري الديكتاتوري ما هي إلا أحداث عابرة، سيطغى عليها التاريخ المشترك والجوار و... و ...، لكن تحركات الجزائرهاته سدت كل المنافد المؤدية إلى إجاد حل سلمي لقضية الصحراء، ولم يبق أمام المغاربة إلا تفكيرهم السليم وساعدهم القوي . لأن كل تحركات الجزائر تكون دائما وأبدا تتويجا لمدى التزام النظام الجزائري العسكري بتأجيج نار العداوة بين المغرب والجزائر إلى ما لا نهاية .