استبعد مصدر حزبي أن تكون لجنة الداخلية ناقشت تأجيل موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية الجماعية كما كان مقررا في شهر شتنبر المقبل. وأكد المصدر أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأن قرارا تحديد مواعيد الانتخابات لا يحسم في البرلمان، إنما في إطار مشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية، كما جرت العادة والأعراف. ونفى المصدر أن تكون الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، طلبت، في يوم ما، تأجيل مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، وأن الخلاف الوحيد مع الحكومة هو تغيير يوم الاقتراع بيوم آخر غير الجمعة. وأوضح المصدر أن وثيرة إعداد الحكومة للقوانين المتعلقة بالانتخابات، وطريقة اشتغال الحكومة، قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.