تواجه وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا، خطر الإعتقال إذا حاولت العودة مجدداً إلى أوروبا، وذلك بعد إعلان الحكومة الهولندية أن الوزيرة التركية أصبحت شخصا غير مرغوب فيه. وقد أوردت مصادر متطابقة أن السلطات الهولندية صنفت الوزيرة ضمن قائمة الأشخاص الغير مرغوب فيهم على أراضيها، بالتزامن مع ترحيلها إلى ألمانيا، ما يعني منعها من دخول أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شنغن، والتعرض إلى خطر سجنها 6 أشهر، إذا أصرت على العودة إلى هولندا. ويعني وصف الشخص بغير المرغوب فيه، الأشخاص الممنوعين من التواجد على الأراضي الهولندية، والمجرمين الذين يهددون الأمن العام. وينص القانون الأوربي على أن ترحيل أي شخص باعتباره غير مرغوب فيه، يعني « منع دخول الشخص المرحل من أراضي دولة أوروبية إلى أي دولة من دول الاتحاد 10 سنوات » ويمكن « لوزير العدل الهولندي إصدار عفو عن الوزيرة المطرودة، التي يُمكنها الاعتراض على القرار » الإداري. يُذكر أن احتجاز الوزيرة التركية فاطمة بتول صايان قايا، ومنعها من الوصول إلى قنصلية بلادها في روتردام، ثم ترحيلها إلى ألمانيا بعد إعلانها شخصًا غير مرغوب فيه، يعد سابقةً في تاريخ العلاقات بين تركيا ودولة حليفة لها، ضمن حلف الناتو. يُذكر أن هولندا ردت على الاتهامات التركية بتجاوز حصانة الوزيرة، بالقول إنها حذرت الوزيرة من دخول أراضيها، بعد منع طائرة زميلها في الحكومة التركية وزير الخارجية من الهبوط في مطار، وذلك قبل ساعات عدة من وصولها براً من ألمانيا.