أوضح الأستاذ الجامعي بجامعة سطات عبدالرحمان شحشي، أن أي تقييم للحكومة اليوم في ظل مركز للدراسات والأبحاث، يجب أن يكون علميا وموضوعيا وليس سياسيا أو سياسويا. وأضاف شحشي خلال حديثه عن"تدبير دستور 2011 والمجال العمومي"، في ندوة نُظمت صباح أمس السبت بالدار البيضاء خصصت للحديث عن تقييم الآداء الحكومي، بعد مضي نصف عمر الحكومة أن الاعتقالات عرفت تزايدا في المرحلة الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه أنه في ظل هذه الحكومة، تمت مصادرة حرية المعتقد بمحاربة التشيع، واعتقال السلفيين العائدين من سوريا.
من جانبه أفاد أحمد البوز، أستاذ باحث في علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن تفعيل الدستور عادة لا يدخل في إطار تقييم العمل الحكومي، غير أنه مطلوب اليوم في المغرب لظرفية الحكومة ومصادفتها لدستور جديد.
وأضاف البوز أن هناك مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة وتخضع لرقابة البرلمان.
أما عبدالوهاب الراجي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، فقد قال في معرض مداخلته متسائلا: "إلى أي حد يحكم حزب العدالة والتنمية؟ّ"، داعيا الباحثين والدارسين أيضا إلى عدم إغفالهم هذا العمل الحكومي وربطه بسياقه، وكذلك الالتفات إلى المشاريع لا إلى الأشخاص.
