أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنها حرصت في متابعة الحوار الاجتماعي، الانكباب على تحسين ظروف العمل وذلك بالاستجابة للملف المطلبي لكافة النقابات خاصة ما جاء به محضر اتفاق 2011 حول حصيلة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة. ولهذا الغرض، ومن أجل إرساء ثقة متبادلة بين الحكومة والمركزيات النقابية وإرساء حوار منتظم كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية، وضعت وزارة الصحة، تؤكد في بلاغ رسمي لها أنها في صلب استراتيجيتها مأسسة الحوار الاجتماعي بالوزارة، تطبيقا لما نص عليه منشور السيد رئيس الحكومة الرامي إلى جعل الحوار الاجتماعي وسيلة ل: تحسين ظروف عيش الشغيلة وتقوية حمايتها الاجتماعية، ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية، تحقيق السلم الاجتماعي. وفي هذا الإطار، شرعت وزارة الصحة، حسب البلاغ، في تنظيم سلسلة من اللقاءات عل المستويين المركزي والجهوي حيث تم عقد اجتماعين برئاسة السيد وزير الصحة وأربع اجتماعات تقنية عرفت حضور كافة الشركاء الاجتماعيين -بما فيهم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام -تم خلالها تدارس وتحديد أولويات الملفات المطلبية لكافة النقابات وذلك في إطار من الحوار والتشاركية بين ممثلي الوزارة وممثلي النقابات والتي تجلت كالتالي: التعويض ضد الأخطار المهنية، التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، التعويض عن المردودية، تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية ب 509). وقناعة منها بجدوى الحوار الاجتماعي كدعامة للسلم الاجتماعي، ستواصل وزارة الصحة، كما جاء في بلالغها، مجهوداتها بشراكة مع كافة الفرقاء الاجتماعيين المستعدين للانخراط في حوار جدي وبناء، قصد التوصل لحلول ناجعة تخدم مصالح الشغيلة الصحية وتستجيب لمطالبها.
