استثمر المغرب أزيد من 20 مليار درهم في القارة الإفريقية بين سنتي 2008 و2016. وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن حجم الاستثمارات هاته، فاقت النصف من مجموع الاستثمارات المغربية في الخارج. بصيغة أكثر وضوحا، فإن حجم لاستثمارات المغربية في إفريقيا لوحدها تجاوز النصف من مجموع الاستثمارات الموجهة إلى الخارج، وهو ما يبين المكانة الاستراتيجية لإفريقيا بالنسبة للمملكة. وحسب نفس المصدر، فإن دولتي ماليوساحل العاج حظيتا بأكبر نسبة من الاستثمارات بحوالي 24 في المائة، تتبعهما السينغال التي حطيت بحوالي 11 في المائة من الاستثمارات المغربية، ثم الغابون بنسبة 9 في المائة. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن القطاع البنكي والمالي لعب الدور الريادي في الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، وبالتالي يعد من أكبر القطاعات المستثمرة في إفريقيا، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، حيث تؤكد نفس الإحصائيات أن القطاع البنكي ساهم بحوالي 45 في المائة من مجموع الاستثمارات، في الوقت الذي ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع التأمينات الذي ساهم بنسبة 7 في المائة، وأخيرا قطاع العقار بنسبة 6 في المائة. وتتجه المملكة إلى الرفع من قيمة الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، خاصة على مستوى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وبالضبط من حيث الأسمدة، خاصة في دول الغابون ونيجيريا وإيثيوبيا ورواندا، ثم الإسمنت في ساحل العاج وغانا ومالي، المستحضرات الصيدلانية في ساحل العاج مرة أخرى، والصناعات الغذائية في غينيا والكاميرون وموريتاينا. ويلعب الاستثمار دورا أساسيا في الاستراتيجية الديبلوماسية الجديدة للمملكة، بحيث يمكن من تذويب العديد من القضايا السياسية العالقة، ولذلك بالضبط يجري الحديث منذ بضعة أسابيع عن إمكانية توقيع اتفاقيات ذات بعد استراتيةي بين المغرب وجنوب إفريقيا، خاصة بعد اللقاء الذي عقد بين الملك ورئيس جنوب إفريقيا على هامش القمة الأوربية الإفريقية التي عقدت بأبيدجان.
