لا بد من العودة إلى سنة 2012 إذا أردنا معرفة الأسباب التي دفعت الإدارة العامة للسجون اتخاذ قرار إغلاق سجن الزاكي الأول. في تلك السنة، وبالضبط، في بداياتها، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحقيق ميداني في السجون المغربية، وتوقف حينها على العديد من الخروقات وصلت إلى تأكيده وجود حالات تعذيب وتجاوزات من هذا القبيل التي يرفضها القانون. في نفس الجولة التحقيقية للمجلس الوطني، والتي دامت حوالي خمسة أشهر، تبين لفريق البحث والتحقيق وجود حالات من الأمرض المعدية نتيجة الاكتظاظ في عدد مهم من الفضاءات السجنية، ولذلك أوصى المجلس من ضمن مائة توصية أصدرها حينها، باتخاذ اللازم لإصلاح المؤسسات السجنية، خاصة تلك التي تجاوزت بنياتها التحتية الحد اأدنى المقبول. ومن ضمن التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع مدنوبية السجون، تدشين مؤسسات سجنية جديدة وإغلاق تلك التي أصبحت لا توفر الحد الأدنى لشروط الاعتقال بالنسبة للسجناء. في هذا السياق، وفي ندوة عقدت في أكتوبر من نفس السنة، وبمناسبة إصدار التوصيات إياها، أكد محمد صالح التاملك المندوب العام لمديرية السجون، أن إداريته ستعمل على غلق المركب السجني سلا الأول، بعد أن تم إغلاق 11 مؤسسة سجنية أخرى، وافتتاح 16 سجن جديد. وفي نفس الندوة، قال محمد صالح التامك، أن السجن المحلي لسلا الأول، سيتم إغلاقه قبل متم السنة ذاتها، إلا أنه مرت السنة وجاءت بعدها سنة 2013 ثم 2014 وبعدها 2015 ثم 2016 إلى أن تقرر بعد كل هذا الانتظار إغلاق السجن في هذه السنة. وفي هذا السياق أيضا، عملت مندوبية السجون على افتتاح مؤسسات أخرى بمساحات أكبر، وذلك لتجاوز إشكالية الاكتظاظ التي تخلف بدورها الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية لدى السجناء. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية التي أعلنت إغلاق سجن الزاكي بصفة نهائىة، كشفت في نفس المناسبة عن الفضاءات السجنية التي وزعت عليها نزلاء السجن.