قام العاهل المغربي محمد السادس بثمانية وأربعين زيارة رسمية إلى الدول الإفريقية، منذ جلوسه على عرش المغرب، بحسب ما كشف عنه معهد الدراسات الاستراتيجية. وتأتي السنغال في الرتبة الاولى من حيث عدد الزيارات الملكية بثمان زيارات، تليها دولة الغابون، بما مجموعه 7 زيارات ملكية رسمية. وجاءت دولة الكوت ديفوارثالثة ثم دولة غينيا التي لعبت دورا محوريا، في شخص رئيسها ألفا كوندي، في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بصفته رئيس المنظمة، وهو نفس عدد الزيارات التي قام العاهل المغربي لموريتانيا. وزار الملك دولة مالي مرتين، استقبلت عشرون دولة افريقية أخرى في زيارة رسمية واحدة من بينها تونس ومصر وجنوب افريقيا. ولم تشمل وثيقة المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية اسم الجزائر من ضمن الدول التي شملتها الزيارات الملكية. وفي هذا الصدد، يرى محمد لكريني، باحث في العلوم السياسية « أن المغرب لعب دورا أساسيا في بعض الدول بالقارة الإفريقية -التي يعد جزء لا يتجزأ منها- منذ زمن بعيد في مجالات متعددة (تجارية، ثقافية، دينية..)، واستمر تواصل المغرب بإفريقيا لحدود الساعة، لكن الجديد في الزيارات الملكية بعد اعتلائه عرش المملكة هو أنه لم يعد يقتصر في تحركاته على غرب إفريقيا ووسطها، بل تجاوز ذلك إلى انفتاحه على شرق إفريقيا (الزيارة الملكية الأخيرة لرواندا، تانزانيا خلال شهر أكتوبر 2016 ». وتابع قائلا، في تصريح خص به « فبراير » أن » الأمر الذي يؤكد على أن المغرب بدأ يجالس حتى الدول التي لها مواقف مناوئة من قضية وحدتنا الترابية من جهة؛ ثم من جهة ثانية يلاحظ أن المغرب ينهج سياسة رابح رابح ». وزاد قائلا « بل الأكثر من ذلك فالاتفاقيات التي يبرمها مع الدول الإفريقية والمشاريع التي يقوم بها المغرب من شأنها أن تخدم قضية الصحراء المغربية، أو بعبارة أخرى فهذه الزيارات الملكية المصاحبة بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ستشكل مداخل مهمة لتأييد الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء ». وسجل لكريني أن « هذه الزيارات الملكية لم تكن وليدة اليوم وإنما هي استمرار لما نهجه الملك الراحل الحسن الثاني؛ علما أن الملك محمد السادس انفتح على مختلف ربوع دول القارة الإفريقية بعد الاقتناع بأهمية العودة إلى الاتحاد الإفريقي دون ترك المجال مفتوحا أمام خصوم الوحدة الترابية ». كما تعتبر هذه الزيارات، حسب لكريني، » خدمة للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب خصوصا وأن الإصلاحات الدستوية التي عرفها المغرب سنة 2011 نصت في ديباجة الوثيقة الدستورية على ضرورة تنويع الشركاء وتقوية التعاون في إطار جنوب_جنوب من جهة ثانية0 »
