نقابة « البام » تدعو لإسقاط حكومة العثماني

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، أصابع الاتهام للحكومة وحملتها مسؤولية « تراجع الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار »، مطالبة إياها بالاستقالة ، لحماية الوطن من الهزات الاجتماعية.
وطالبت المنظمة في بيانها الحكومة باتخاذ كل الخطوات، « والإجراءات المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي »، وضمان أمن المواطنين، من خلال حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب »
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة بان « الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي متسم بالانحباس، أمام تراجع نمو معظم المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الاجتماعي »، محذرا من أن هذا الوضع « يندر بأزمة اجتماعية – اقتصادية، خاصة مع استمرار عوامل التضخم وغلاء أسعار أغلب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وخدمات الماء والكهرباء »
وأبرزت النقابة، أن « الأغلبية الساحقة من المغاربة لا تستطيع مواجهة حمي غلاء الأسعار، نتيجة إلغاء نظام المقاصة والتحرير الفوضوي للأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات لمدة 7 سنوات، خاصة أمام ضعف الأجور وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية ».
وأوضح نفس المصدر أن «كل المؤشرات السلبية المحيطة بالوضع الاقتصادي تؤكد أن العجز الاجتماعي أضحى مزمنا ويندر بكل المخاطر التي قد تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي »، مضيفة أن « العديد من الدارسات والتقارير، تشير إلى أن أزيد من 30 ٪ من الشعب المغربي يعيشون في الفقر والفقر المدقع، إذا ما أضفنا إلى هذا الرقم الآلاف من الأسر المغربية من الطبقة الوسطى التي انتقلت إلى الطبقة الفقيرة ».