أرجأت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس الثلاثاء 17 يوليوز، النطق بالحكم في قضية عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، محمد بن مسعود، الذي يتابع في حالة سراح بتهمة « نشر وقائع وأخبار غير صحيحة أثارت الفزع بين الناس »، إلى جلسة 31 يوليوز 2018. وبالموازاة مع جلسة محاكمته التي استمرت حوالي سبع ساعات، خاضت جماعة العدل والإحسان بطنجة وقفة احتجاجية أمام المحكمة كان من ضمن الحاضرين فيها محمد حمداوي عضو مجلش إرشاد الجماعة ومحمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية للجماعة وأبو الشتاء مساعف وحسناء قطني عضوي الأمانة العامة للدائرة السياسية. وكان بن مسعود قد اعتقل من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة قبل حوالي أربعة أشهر، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح على خلفية تدوينة على « فيسبوك » تحدث من خلالها عن « آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية »، وفق ما نقله عنه الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان. وكانت جماعة الشيخ الراحل، عبد السلام ياسين، قد وصفت، في بلاغ لها، التهم التي يتابع بها النقابي والناشط السياسي، محمد بن مسعود، ب « الزائفة »، كاشفة أن هذا الأخير اعتقل بسبب « تعبيره عن آرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية باعتباره أستاذا باحثا ومناضلا نقابيا وفاعلا سياسيا »، وفق تعبير البلاغ.
