طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالتدخل « قصد تدليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية ». واعتبرت النقابة في مراسلة إلى هؤلاء أن « إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف وعودة الدورة الطبيعية للإستغلال، يبقى هو الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وإنقاذ المواطنين والمستهلكين من التلاعبات المفضوحة في جودة وأسعار المحروقات ». وختمت مراسلتها بدعوة الوزراء المعنيين بقضية شركة « سامير » إلى « التعامل الإيجابي مع مطلبنا الرامي إلى العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة ولاسيما في زمن تزايد الطلب على الطاقة وعلى البترول والغاز »، بتعبير المراسلة.