قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مجموعة من التوضيحات ذات الصلة بملف الترقي بالشواهد الجامعية، مشيرا أن هذا الملف يندرج ضمن ملفات أخرى تحظى باهتمام النقابات التعليمية. وأوضح أمزازي أن توقيف الترقي بالشهادة جاء بناء على قرار اتخذته الحكومة سنة 2013 تحت مبرر أن شواهد « الماستر »، التي يحصل عليها نساء ورجال التعليم لا علاقة بالمواد التي يدرسونها في الأسلاك التعليمية الثلاث، قبل أن يتساءل: « شنو هي الفائدة ديال المنظومة باش ترقيه هذا هو المشكل؟ » واعترف الوزير سعيد أمزازي بوجود نقص كبير في الأطر التربوية على مستوى السلك الإبتدائي، مشيرا أنه لتجاوز هذا المشكل يجب التفكير في تمتيع أساتذة الإبتدائي ب « خارج السلم » لتشجعيهم على الإستمرار في السلك الإبتدائي عوض الإنتقال للعمل إلى السلك التأهيلي من أجل الإستفادة من الترقي إلى خارج « السلم »، على حد قوله. وبحسب أمزازي، فإنه يجب أن تعطى أهمية أكثر للأطر التربوية العاملة بالسلك الإبتدائي لأن « المجهود الكبير في البيداغوجيا » يجب أن يتم على مستوى هذا السلك « إلا بغيت نجح هذا التلميذ ونوصلو حتى للتأهيلي »، وفق تعبيره.