قال محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن المنطقة العربية لا تملك سوى 1 بالمائة من المياه العذبة على مستوى العالم. وأضاف أبوزيد في تصريح صحفي على هامش أشغال اجتماع مجلس المحافظين العربي للمياه، اليوم الأحد بالقاهرة، أن « أزمة المياه في المنطقة العربية واضحة ودقيقة ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل، فالمنطقة لديها 1 بالمائة من المياه العذبة على مستوى العالم ». وأشار إلى أن أكثر من 60 بالمائة من مياه الأنهار تأتي من خارج المنطقة العربية، بينما 40 بالمائة من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي. وتابع « هناك 14 دولة عربية، تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم، لذلك لا بد من إعداد استراتيجية لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم أجمع من أزمة المياه ». ويبحث اجتماع مجلس المحافظين العربي للمياه عددا من المحاور الرئيسية لخطة عمل المجلس، طبقا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه، والذي عقد بالقاهرة في نونبر الماضي، في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية. وقال أبو زيد إن خطة عمل المجلس خلال الأعوام الأربعة القادمة، تتضمن 4 محاور أساسية، أولها، تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، والمياه الجوفية. ويتضمن المحور الأول، رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بعد، في حين يتضمن المحور الثاني، تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية فى مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة. أما المحور الثالث فيعتمد على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه، وكذلك على الأمن الغذائي والبيئي، في إطار مبادرة التغيرات المناخية بدعم من جامعة الدول العربية، والشركاء من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب الأممالمتحدة للحد من الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي، ويتضمن المحور الأخير من الخطة، دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ومعالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها لتحقيق الأمن المائي، وتأمين الطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية للبلدان العربية. يشار إلى أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضائه كل ثلاث سنوات. وتأسس المجلس العربي للمياه سنة 2004، كمنظمة إقليمية مستقلة مقرها مصر، وتهدف إلى تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل لموارد المياه لصالح الشعوب العربية.
