أسس برلمانيون أوروبيون، اليوم، في مقر البرلمان الأوروبي إطارا لمتابعة وضعية حقوق الإنسان بالريف، والذي اتخذ من بروكسيل مقرا له. ويحمل الإطار، الذي يتشكل من نواب من هولندا وإسبانيا بالإضافة إلى فرنسا، « أصدقاء الريف »، ويهدف إلى جمع المعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان بالريف. وتواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة قادة « حراك الريف » بعد 8 أشهر تقريبا على صدور أحكام ابتدائية عليهم بالسجن ما بين عام وعشرين عاما. وأكد نشطاء حراك الريف خلال مثولهم أمام المحكمة »وطنيتهم » منكرين « تهمة الانفصال »، في الوقت الذي تطالب فيه هيئات سياسية وحقوقية عديدة قد بالإفراج الفوري عن النشطاء معتبرة أن مطالبهم « عادلة » وأحكام إدانتهم « قاسية ».
