في خطوة غير مسبوقة، يعتزم برلمان إقليم « خيبر بختونخوا » (شمال غرب باكستان)، وضع حد لظاهرة زواج القاصرات التي تستفحل في باكستان وسط واقع تفرضه العادات ويسببه تردي الأوضاع المعيشية. وحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع برلمان الإقليم ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تركز على الجانب التحسيسي وتدعو إلى سن تشريعات تضع حدا لزواج القاصرات والاتجار بالبشر في الإقليم. وتنص المذكرة على مجهودات مشتركة بين الطرفين لفائدة سن وأجرأة قوانين منصفة لفائدة النساء، من خلال عمل الهيئة الأممية على مواكبة المؤسسة التشريعية المحلية في مجال صياغة القوانين والتقارير والتصاريح والمواقف الخاصة بوضعية المرأة. وسيعمل الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على تقوية قدرات ممثلي الحكومة والبرلمان المحلي بإقليم « خيبر بختونخوا »، من أجل رفع تحديات المساواة بين الجنسين وإطلاق جهود مشتركة بهدف تجاوزها. وقال جامشيد كازي، ممثل منظمة الأممالمتحدة للمرأة في باكستان، إن « الحد من زواج القاصرات يعتبر أولوية بالنسبة للهيئة الأممية »، مشيرا إلى أن الهيئة سجلت بالإقليم « وجود 21 في المئة من الفتيات اللواتي تتزوجن قبل 18 سنة و3 في المئة قبل 15 سنة ». من جهتهن، رحبت النساء أعضاء التجمع البرلماني النسوي ببرلمان « خيبر بختونخوا » بهذه المذكرة، والتي تمثل في رأيهن، بداية لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمانا للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمرأة والفتيات المقصيات. وتشيع حالات زواج القاصرات في باكستان وسط توعد الحكومة بالتحرك مع كل حادثة تثيرها وسائل الإعلام أو نشطاء المجتمع المدني، ولكن سرعان ما تذهب الوعود الحكومية المتكررة سدى. ويعد زواج القاصرات جريمة في باكستان، وينص الدستور على عقوبة سجن ثلاث سنوات لكل من حاول أو سعى أو ساهم في زواج القاصرات، اللواتي لم يتجاوزن ال18 عاما.
