أن تكون صحافيا مهنيا، وأنت تتابع خبرا رسميا، يؤكد توصل وزارة الداخلية باستقالة رئيس جهة كلميم من جهة، ومن جهة أخرى، رئيس جهة كلميم نفسه، ينفي استقالته من الجهة، فستكون أمام عبث السياسة، الذي يحثم عليك طرح السؤال واعادة طرحه لفهم ما يجري ويدور. لهذا حرصنا في « فبراير.كوم »، منذ اندلاع زوبعة استقالة معلقة، أن نحاور الرجل، الذي يبدو أنه غير مرغوب فيه من طرف جهة ما في الدولة. وأخيرا ضرب لنا موعدا، سيتسنى لقراء « فبراير »، من خلاله معرفة جزء من الحقيقة. أكد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، أنه « لا زال رئيسا شرعيا ومنتخبا لمجلس الجهة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم بأي استقالة لأي جهة ». وشدد المتحدث ذاته، أنه، يجب على من يدعي أنه توصل بالاستقالة، أن يخرج ببيان يوضح فيه مسألتين، الأولى من سلم الاستقالة والثانية من تسلمها ». وأضاف بوعيدة، في حواره ل »فبراير »، الذي ننشره على حلقات، أنه لا يطعن في الوثيقة ولا تصحيح الإمضاء، ولكن يطعن في شكليات التوصل »، مسجلا أن لا يوجد بيان، يؤكد وجود هذه الوثيقة، وأنه الوحيد الذي له الحق في التصرف فيها. وزاد قائلا : »إذا وجدت هذه الوثيقة، فأنا أطالب باسترجاعها »، مشددا على أنه « لم يعط تفويضا أو نيابة لأحد ». وتابع قائلا أن « هناك أشخاص لا تريد عبد الرحيم بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون: » لأنني كتب رسالة للملك، شرحت فيها الوضع الذي يقع في جهة كلميم واد نون »، مضيفا يالقول « أنا قلت الحقيقة للمك ». وتابع قائلا » مطلوب استقالتي لأنني كتبت للمك »، متسائلا « لمن سأتوجه، بعد أن توجهت لجميع الجهات. وكانت وسائل إعلام قد تناقلت خبرا مفاده أن مصدرا مطلعا كشف أن « وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس، وتبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب ».
