تنطلق الإثنين في فرنسا أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضيا تحت إمرة مدع عام، وستكون مكر سة لشؤون الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها « قوة قضائية ضاربة » ضد الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد المعاصر. وطالب بها البعض في أعقاب موجة الاعتداءات الجهادية التي استهدفت فرنسا في 2015 و2016. غير أن منتقديها ينددون بإجراء شكلي في وقت يتراجع فيه عدد التحقيقات الجديدة. ومع إطلاق هذه النيابة العامة المتخصصة، يختفي قسم مكافحة الإرهاب في نيابة عامة باريس التي كانت مكل فة منذ 33 عاما بمكافحة الإرهاب والمس بأمن الدولة على المستوى الوطني. وكان هذا القسم تولى التحقيقات في الهجمات الجهادية التي وقعت في باريس ونيس وستراسبورغ، وأخيرا في ليون حيث انفجر طرد مفخخ أدى إلى إصابة 13 شخصا . وستمث ل النيابة العامة لمكافحة الإرهاب خلال المحاكمات الإدعاء العام. وقال المدعي العام جان-فرنسوا ريكار « هذه نقطة مهمة جدا في (عمل) هذه النيابة: قضاة يكونون قد تابعوا الملفات منذ اللحظات الأولى وصاغوا المحاضر الأولى سيذهبون حتى جلسات الاستماع » والمرافعات. ومنذ ازدياد التحقيقات الإرهابية في 2012، مع عمليات محمد مراح في تولوز ومونتوبون، انتقل عدد الملفات من 308 في 2016 إلى 171 بعد عامين. وأشار ريشار إلى « أننا الآن في مرحلة المحاكمة. وثمة كم من العمل لسنوات »، مع المحاكمات المقبلة لهجمات 2015 و2016. وأوضح أن « ملف الباتاكلان، يعني ما بين ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر للتحضير وما بين أربعة إلى ستة أشهر محاكمات ». وفي 13 نوفمبر 2015، قتل 90 شخصا في مسرح باتاكلان، و40 آخرون في هجمات استهدفت مقاهي ومطاعم. وستنظر محكمة الجنايات الخاصة في باريس في نحو عشرة ملفات متعلقة بالإرهاب بين سبتمبر وديسمبر 2019. ثم ستنظر بهجوم يناير 2015 على صحيفة شارلي ابدو ابتداء من ربيع 2020. سيتبع ذلك هجمات متجر « ايبر كاشر » في باريس، وهجمات نيس (86 قتيلا في 14 يوليو 2016) وباريس (13 نوفمبر)، ولكن في تواريخ لم تحدد بعد. وهي محاكمات غير مسبوقة لناحية أعداد الضحايا والمدة. علاوة على ذلك، سيضاف إلى عمل هذه النيابة 146 ملفا تتعلق بنحو عشرين منطقة جغرافية (سوريا، سريلانكا، جمهورية الكونغو الديموقراطية)، وكانت سابقا من مهام دوائر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
