عبَّرَ المجلس الوطني لحركة ضمير، عن قلقه إزاء موضوع اعتقال ومحاكمة الصحفية هاجر الريسوني ،وما تعرضت له من تشهير ظالم بحياتها الخاصة، وتأسف لمثل هذه الممارسات « التي تذكرنا بأزمنة اعتبرها الرأي العام منتمية إلى الماضي، ليتطلع إلى إطلاق سراح الريسوني عاجلا واحترام حياتها الخاصة ». ودعا المجلس في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، إلى تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماسة بالحياة الخاصة وإلى فتح نقاش وطني يتناول موضوع حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في أجسادهن ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين. إن المطلوب كذلك هو إعادة فتح النقاش حول استقلال النيابة العامة والعودة إلى وضعها تحت سلطة الحكومة. كما حث المجلسُ رئيسَ الحكومة وقادة الأحزاب السياسية على تحمل مسؤولياتهم في جعل هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشريعي ضمن الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير. وفي سياق آخرعبر المجلس الوطني عن « توجسه العميق من التحركات المعبر في عدد من المنابر الصحفية التابعة لبعض اللوبيات التي تحاول تبييض بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي مما أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل ». وأشار المجلس إلى أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لخير مثال على نتائج التدبير الذي قامت به هذه النماذج السيئة من المسئولين. وبديهي أن مثل هؤلاء بما يتحملونه من مسؤولية في فشل النموذج التنموي القائم لا يمكن أن يكون لها مكان في بلورة النموذج الجديد ولا في تدبير مخرجاته. إن المغرب يضيف البلاغ، يوجد على مفترق الطرق أكثر من أي وقت مضى، وليس أمامه اليوم إلا الوضوح والشفافية والكفاءة والجدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة.