عرفت قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، التي انطلقت أطوار مناقشتها يوم الأربعاء 19/9/2019 أمام محكمة الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، تطورات في اتجاه المطالبة بعدم جاهزية الملف، في ظل غياب الطرف المُحرض على قطع الرؤوس، والكراهية، واعتبار « الدولة طاغوتا، لكونها لا تحكم بما أنزل الله »، وذلك استنادا لتصريحات المتهمين الرئيسيين حتى أمام مجلس القضاء في جلسة عمومية، واللذين أكدا أنهما لم يستأنفا حكم الإعدام عليهما، لكن رئيس الجلسة أوضح لهما أن دفاعهما والنيابة العام استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر في حقهم يوم 18 يوليوز 2019. وهكذا مباشرة بعد انطلاق محاكمة المتهمين ال 24، بحضور سفيرة النرويج للمرة الثانية، والاستماع إلى متزعم خلية شمهروش وزميله، اللذين أقرا مُجددا أمام هيئة الحكم، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، بقتل الصليبيين، من اليهود والنصارى والمجوس، ورفض الاعتذار للضحايا، مع إبداء ندمهما على طعن الضحيتين الدانماركية والنرويجية وفصل رأسيهما عن جسديهما، تدخل دفاع الضحية الأولى، الممثل في الأستاذين خالد الفتاوي والحسين الراجي، مطالبين المحكمة باستدعاء وزير العدل ورئيس جمعية دار القرآن بمراكش، وإدخالهما في الدعوى، لكون المتهمين تشبعا بالفكر المتطرف حينما كانا يدرسان بمدارس هذه الأخيرة، وتحولا إلى مجرمين بفعل أفكار التحريض والكراهية، مؤكدين أن الملف غير جاهز في غياب الممثل القانوني لدار القرآن، الذي يحاول البعض إضفاء القداسة عليه، علما أن الدولة تم إدخالها كطرف في النازلة في إطار شروط المحاكمة العادلة. وأوضح دفاع الطرف المدني أنه أدى الرسوم القضائية لإدخال أطراف آخرين في الدعوى، الذين من حقهم الدفاع عن أنفسهم، بعدما تم ذكر أسمائهم، وحينها يمكن لقضاء الحكم إخراجهم من الدعوى، طبقا للقانون بعد استدعائهم والاستماع إليهم، مضيفا أنه يطالب بإجراء بحث تكميلي في شق أُريد له أن يتوارى عن النازلة، في حين أن لسان حال المتهمين الرئيسيين يجهر بمعطيات ساطعة تتحدث عن وجهين لشخصية واحدة، حيث خطط نفس المتهمين لتصفيته بعد الاختلاف معه في المنهج العقائدي. من جهته تساءل ممثل النيابة العامة، في مستهل مرافعته، عن الصفة التي سيتم اعتمادها لاستدعاء الممثل القانوني لدار القرآن، أي هل هو شاهد أم متهم، أم ماذا؟ مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق باستدعائه كشاهد فإنه يرفض الملتمس في ظل إقرار الأظناء بجرمهم بشكل مفصل، أما إذا كان الاستدعاء في سياق توجيه الاتهام، فإن الاختصاص غير منعقد لهيئة الحكم، لأن تحريك الدعوى العمومية موكول لتقدير النيابة العامة في سياق سلطة الملاءمة، حيث إنه سيرجع إلى محاضر الجلسات، وحينها سيتخذ ما يراه مناسبا. وفي الوقت الذي أوضح فيه الأستاذ زهراش أن جميع التصريحات الرائجة بالجلسة مُدونة في محضر قانوني، يتوجب ترتيب الآثار القانونية عليها من طرف النيابة العامة، لأنه لابد من مساءلة الفاعلين الرئيسيين وليس فقط المٌغرر بهم، في حين أبرز الأستاذ سعد السهلي أن المطالبين في ادخال الدعوى ليسوا شهودا وكان على الطرف المدني تقديم شكاية مباشرة في الموضوع، علما أنه لا وجود لأي إمكانية الآن لإلحاق ملف ثان في مرحلة الدرجة الثانية من التقاضي. وعقب دفاع الطرف المدني أنه لا يقبل تلقي توجيهات واستشارات من أية جهة، ولا يريد أن يتحدث عن أمور أخرى، وإنما يطمح لمحاكمة عادلة تشمل جميع أطرافها بدون استثناء، من المحرضين والمساهمين في هذا الجرم الشنيع، إلى حد إضفاء شخصية عمومية القداسة على شخص بعينه، كمن يخاطب الأنبياء، مضيفا أنه « حريص على البحث عن عدالة داخل الوطن، وإلا فإنه سيجد نفسه مضطرا للانسحاب. وفي ظل تشنج أجواء المحاكمة أحيانا تدخل رئيس الهيئة القضائية، الأستاذ يوسف العلقاوي، مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير بعض الأمور في سياق السلطة المخولة له، تحت مراقبة القانون، حيث إنه ساهر على ترسيخ المحاكمة العادلة وفق معاييرها الوطنية والدولية لكل الأطراف من متهمين وضحايا، وأن القانون الوطني هو المنظم لسير المحاكمة، وباب التشكي وطنيا ودوليا مفتوح أمام الجميع، كما أن الانسحاب من المحاكمة هو حق مكفول للأطراف. واستمعت محكمة الدرجة الثانية لأربعة متهمين، منهم 3 محكومين بالإعدام، والرابع بالسجن المؤبد. وأُخر الملف لمواصلة استنطاق باقي الأظناء ليوم الأربعاء 25/9/2019.
