أعلنت متحدثون بوزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية أن حصيلة عدد قتلى الاحتجاجات (المتواصلة في البلاد منذ ستة أيام) وصلت إلى 104 قتلى وأكثر من ستة آلاف جريح، بينهم عسكريون. وفي ندوة صحفية، نفى المتحدث باسم الدفاع وقوف القوات النظامية خلف عمليات القتل، متهما ما وصفها بالأيادي الخبيثة بالتورط في الأحداث، وتعهد بكشف الحقائق حال انتهاء التحقيقات. من جهتها، قالت الداخلية إن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، وإن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن، موضحة أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى. وقد تجددت المظاهرات مساء الأحد بصورة محدودة في أنحاء عدة بعد هدوء نسبي ساد منذ الصباح، وقالت مصادر طبية إن خمسة قتلى جددا سقطوا في مظاهرة خرجت شرقي بغداد للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية. وفي اجتماعه الحكومي الأحد، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة تلتزم بتقديم برامج عملية للتخفيف من معاناة الشعب، ومحاكمة المتهمين بالفساد والتلاعب بالمال العام. وطلب عبد المهدي من المتظاهرين الامتناع عن الخروج إلى شوارع بغدادوالمحافظات، وأكد حدوث عمليات حرق وتدمير للعديد من مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب خلال المظاهرات السابقة. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات بالجنوب ذات أكثرية شيعية. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
