أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تحمل الحكومة مسؤولية تجاوزات مالك شركة « سطام » في حق عمال الشركة، الذين يتشغلون حسب الرابطة في أوراش بناء دون الحد الأدنى لمعايير السلامة والوقاية. واستنكرت الرابطة الحقوقية، الانتهاكات الحقوقية « الخطيرة » التي يتعرض لها العاملون بالشركة، والانتهاك غير المبرر لحقهم في الانتماء النقابي وحقهم في الإضراب، بعد تنصل الشركة « من الاتفاقيات الموقعة والموثقة مع المكتب النقابي الممثل للعمال، بالإضافة لتشريد العمال وعدم مد المضربين منهم برواتبهم، كوسيلة « للضغط عليهم وإخضاعهم ». ودعا حقوقيو الرابطة، الحكومة المغربية إلى التحرك وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لتطبيق القانون والتصدي لتجاوزات إدارة الشركة. وكشف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن مراسلتها لكل من لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية و وزير الداخلية، من أجل مطالبتهما مطالبتهم بالتدخل قصد إيقاف الانتهاكات المرتكبة في حق العمال المضربين وتطبيق القانون من « طرف المشغل الذي يواجه المستخدمين بالشطط والتعنت في غياب آليات الدولة لحماية مواطنيها وقوانينها ودستورها من تعسف رب عمل يملك من النفوذ المالي والإداري ما يعرفه الجميع » . وأضافت الرابطة، أنها راسلت البنك الدولي، باعتباره الجهة المانحة لعدد من القروض حول المشاريع الممنوحة لشركة "سطام"، التي تعتمد مواردها بالأساس على صفقات عمومية. وأكد المصدر، عن عزم حقوقيي الرابطة، رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة ضد المشغل شخصيا، بخصوص الممارسات التي صنفتها "كجنح تقتضي المتابعة القضائية ».