قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إنّ تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصل إلى ثلاثة مستويات، مبرزا بعض التدابير التي تم تنفيذها وبعضها في طور التنفيذ، وتدابير أخرى لم تنطلق بعد. وأشار وزير الدولة المكلفة بتتبع وتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمس الاثنين 14 أكتوبر 2019، خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب: « أملنا أن نوجه في اتجاه تحفيز جميع القطاعات والمؤسسات على التنفيذ بما في ذلك البرلمان ». وأفاد الرميد، أنه تم إعداد مخطط تنفيذي دقيق لتدابير الخطة، بحيث تم وضع الإجراء ثم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ، وشركاء هذه الجهة، ثم مؤشرات وآجال التنفيذ. وأكد المتحدث ذاته، أنه يسهر على إيصال هذا المسار إلى مستواه الضروري في التنفيذ، مضيفا أنه سيقدم أمام المجلس الحكومي في آخر السنة تقريرا مفصلا حول التصور الذي وصلته حالة تنفيذ هذه الخطة، وأنه سيتم أيضا توجيه نسخة من التقرير إلى لجنتي التشريع بالبرلمان. يشار إلى أن المغرب يعد من بين 39 دولة التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، حيث بدأ العمل على الخطة في 24 أبريل 2008 تنفيذا لتوصيات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد عام 1993، وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتنزيلا لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعملت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على استئناف عملية التحيين منذ 20 يونيو 2017، بمشاركة البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة، ثم دخلت دخلت حيز التنفيذ في 2018 لتتم عملية التقييم الكامل لمخرجات الخطة في 2021.
