أكد لحسن الداودي وزير السابق للشؤون العامة والحكامة، على أن قانون المالية الذي قدمته حكومة العثماني لسنة 2020، وصادق عليه البرلمان لن يأتي بمعجزات لحل مشكل الديون المتراكمة على المملكة. » وأوضح القيادي بحزب « العدالة والتنمية » أن حكومة العثماني، قامت بمجهود كبير وذلك بإرجاع مبالغ كبيرة كانت في مديونيتها ويتعلق الأمر ب 40 مليار درهم، للمقاولات، وصندوق المقاصة 56 مليار، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 18 مليار، مشيرا إلى أن المغرب خرج من عنق الزجاجة بعد استقرار مؤشر المديونية. » وتابع الدوادي انه رغم ما تقدمه الحكومة التي يقودها « البيجيدي » من مبادرات إلى أن طموح المغاربة فوق الواقع، ويجب أن يكون قريب للواقع، مشيرا إلى أن الكل يريد مثلا « الحصول للعمل وهو أمر غير ممكن، داعيا توزيع الأموال على فئة الشباب العاطلين والبحث عن طريقة الأنجع لذلك. » وتعليقا له على مغادرته للوزارة في إطار التعديل الحكومي الأخير، أكد الداودي أنه لن يتقدم للحصول على تقاعد الوزير، مؤكدا بأنه سوف يستمر في عمله قائلا » أنا مطلوب في السوق. »