سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مؤاخدات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الدي غفل مرة أخرى تخصيص ميزانية لإجراءات تهم النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية. وصرحت خديجة الرباح في هدا السياق، على هامش أشغال الندوة التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، (صرحت) أنه في الوقت الذي أطلق فيه المغرب حملة أدمج فيها شباب ورجال، وفي الوقت الدي يبحث فيه العالم بأسره على تفعيل إجراءات لتحسين أوضاع المرأة، نجد أن قانون المالية لسنة 2020 تناسى الحقوق الإنسانية للنساء. وأضافت المتحدثة، أن النشاط النسائي بالمغرب عرف تناقصا، متسائلة عن إجراءات لتحسين أوضاع النساء لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مؤكدة أن الفقر والأميية مؤنث، وأن الولوج لسوق الشغل تعاني فيه النساء الأمرين. وأكدت الرباح أن حقوق النساء بقيت مسطرة على المستوى الدولي، وشبه غائبة على المستوى الوطني، والعمل تقول الرباح أن القانون يجب ن يضيف إجراءات للنهوض بحقوق النساء