أخرج جدل « المادة 9 » من مشروع قانون مالية 2020، والذي صادق عليه مجلس النواب، محامو تطوان للاحتجاج زوال أمس الأربعاء، ببهو المحكمة الابتدائية بتطوان. ورفع المحتجون شعارات تطالب حكومة العثماني، بإسقاط ما أسموها « المادة المشؤومة »، واستنكروا في الآن نفسه مصادقة مجلس النواب عليها. وطالب أصحاب البدلات السوداء بتطوان، من مجلس المستشارين عدم المصادقة على المادة محط الجدل، وطالبوه بالاصطفاف إلى جانب الدستور، والشعب. وأكد كمال مهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، في تصريح لموقع « فبراير »، أن المحامين في تطوان وفي كافة مدن المملكة، لن يدخروا جهدا، إلى غاية إسقاط « المادة9 ». وشدّد مهدي، أن ما تسعى إليه حكومة العثماني عبر مالية 2020، يضرب في الدستور، وفي مبادئ دولة الحق والقانون، وعلى رأسها المساواة أمام القانون وسيادته.