أكد سفير مملكة بلجيكا بالمغرب، مارك ترنتيسو، اليوم الاثنين بالرباط، أن زواج القاصرين يعتبر شكلا من أشكال العنف، لأنه يعارض حقوق الأطفال وسلامتهم. وأوضح ترنتيسو، خلال مائدة مستديرة نظمها صندوق الأممالمتحدة للسكان ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، بتعاون مع سفارة بلجيكا بالمغرب، حول موضوع « زواج الأطفال والسبل الكفيلة بتقوية الترافع والالتزام للقضاء عليه »، أن الأمر يتعلق أساسا بالفتيات اللائي لا يملكن الأهلية ولا القدرة على اتخاذ القرار، أو الاستجابة لضغط البالغين من حولهم ». وأضاف أن هذه المائدة المستديرة، التي تنظم في إطار الحملة الدولية « 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات »، تدعو إلى تعبئة قوية للحد من جميع أشكال العنف التي تؤثر على النساء والفتيات. وبعد أن سلط الضوء على برنامج التعاون الثنائي 2016-2020 والشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال، أكد أن حماية الطفل تشكل محورا ذا أولوية في الشراكة المغربية البلجيكية. من جهته، قال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، إن « حقوق الطفل تعتبر عنصرا أساسيا في حقوق الإنسان »، موضحا أن هذه الحقوق تخضع لعدة معاهدات دولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. وأشار مورا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد تعريف الطفل وتحدد حقه في الصحة والتعليم والحماية من العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي، معتبرا أن زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوقهم، ويعرض مستقبلهم للخطر، خاصة الفتيات. وأشار إلى أن حوالي 21 في المائة من النساء الشابات في العالم تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وأنه في كل سنة تتزوج أكثر من 12 مليون فتاة في هذا السن، مذكرا أن المغرب شارك في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات 2013 و 2014 و 2016 و 2018 بشأن الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري. بدورها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تصريح للصحافة، أن المغرب لايزال يتوفر على قوانين تسمح بزواج القاصرات، سواء في الفصول 20 و21 و22 أو الفصل 16 من مدونة الأسرة، « والتي تجعلنا أمام وضعية تنطوي على انتهاكات للفتاة بشكل قوي وتخلق عددا من المشاكل وتوقف المشاركة في التنمية والتمتع بحقوق الانسان ». وأوضحت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر اليوم على آلية الشكاية للأطفال بخصوص حقوقهم ، والتي ستكون مطالبة بالانكباب على زواج القاصرات كانتهاك لحقوق الأطفال والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وتهدف هذه المائدة التي عرفت حضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط، إلى تعزيز التحرك المندمج والفعال للفاعلين المعنيين بالموضوع بهدف الحد من الخطر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للقاصرين، من خلال تبني مقاربة متعددة القطاعات للسياسات العامة. وتميز هذا اللقاء بمشاركة عدة هيئات من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال مداخلات حول الوضعية الراهنة، وعرض برامج الترافع والتحسيس التي يتم إعدادها للحد من هذه الممارسة. وتندرج هذه المبادرة المشتركة في سياق تخليد دول العالم للذكرى الثلاثين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من أجل إطلاق نداء للوفاء بالالتزامات الدولية للقضاء على زواج الأطفال، والتي تم التأكيد عليها في أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030 والقمة العالمية للسكان والتنمية التي انعقدت في نونبر الماضي بنيروبي.
