كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن « التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، وضع المغرب ضمن البلدان العشرة التي حققت أكبر تقدم في مؤشر إدراك الفساد »، معتبرا أن « هذا الوضع هو اعتراف بالجهود التي قام بها المغرب في طريق مكافحة الفساد ». ووجه العثماني، مجموعة من الانتقادات خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 21 يناير بمجلس المستشارين، لمن « يستمر في ترويج عدد من المغالطات غير الصحيحة، بخصوص مرتبة المغرب على المستوى العالمي في مجال محاربة الفساد، مضيفا أن على هؤلاء العودة إلى التقارير الوطنية والدولية، التي تؤكد أن مرتبة المغرب تحسنت كثيرا في عدة مجالات وعلى عدة مستويات ». وقال رئيس الحكومة، إن « الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تسير وفق ما خططت له الحكومة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، الذي اعتبر محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب على أيدي المفسدين، وفضح ممارسيها، والتربية على القيم الإسلامية والوطنية الأصيلة ». وأكد العثماني، على أن « موضوع محاربة الفساد يحظى بمتابعة جميع المواطنين، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، يجب ألا يكون فيه تهوين ولا تهويل »، مبرزا أن « كسب هذه المعركة الطويلة والمعقدة والتي تعاني منها جميع الشعوب، تتطلب الموضوعية والإنصاف ومواجهة الحقائق كما هي أمام الجميع ». وأضاف العثماني، أن « في مقدمة المؤشرات الدالة على نجاح الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة في مجال محاربة الفساد، هي ملامسة وإدراك الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي حقق فيه المغرب نقلة نوعية من خلال تحسين ترتيبه ب 17 رتبة في سنتي 2017 2018 ». وأشار العثماني، إلى أن « المؤشر الثاني الدال على نجاح الحكومة، هو مؤشر ممارسة الأعمال، والذي يتقاطع مع مؤشر محاربة الفساد والرشوة بشكل كبير، موضحا أن تحسن المغرب في مجال تحسن مناخ الأعمال، ليس إلا دليلا على تحسن باقي المجالات ومنها مشكل الفساد، حيث تقدم المغرب إلى الرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة ».