راسلت التنسيقية المحلية لإزالة الحواجز من بوابات الحافلات العمومية بفاس، كل من وزارات الداخلية، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص وجود حواجز بالأبواب الأمامية والخلفية بحافلات النقل الحضري بفاس. الرسائل الثلاثة التي تتوفر « فبراير » على نسخ منهم، أكدت على أن « فاس هي المدينة الوحيدة التي تنفرد بهذه الخاصية في حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ستي باص" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وهذا السلوك يعرقل ولوج ومغادرة عموم المرتفقين لها، ويشكل خاصة خطرا على الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء الحوامل والرضع والأمهات المصحوبات بأطفالهن والشيوخ ». وقالت التنسيقية المذكورة، إن « هذه الحواجز تنتهك حقوق هذه الفئات الهشة في سلامتها البدنية، وحيث إنها تحول هذه الحافلات إلى ما يشبه زنازين متحركة تهدد الحق في التنقل الآمن وتعيق انسيابية صعود ونزول المرتفقين، الشيء الذي يخلق ازدحاما شديدا يؤدي إلى العديد من المشاحنات والاصطدامات المتكررة، كما يتسبب في تأخر وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ». وأشارت التنسيقية، إلى أن « هذه الحواجز تشكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة في حالة وقوع حوادث ميكانيكية أو احتراق الحافلة، كما أن إزالتها أصبح مطلبا شعبيا ». وشددت التنسيقية، على أنها « سبق وأن راسلت المتدخلين بفاس حول هذا الملف (السلطات المحلية ومجلس المدينة وشركة سيتي باص)، وللأسف لم تتفاعل بشكل جدي مع مسعى إزالة الحواجز »، على حد تعبيرها.